شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر جيمس موران علي أن الاتحاد لم يقل إن ما حدث في مصر كان انقلابا، وحول تعامل السلطات المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين - في ظل وصمها بأنها جماعة إرهابية - قال موران إن هذا قرار مصري يتخذ علي مستوي الحكومة المصرية. وأكد موران - في مقابلة أجرتها معه قناة 'الحياة' مساء الخميس - علي ضرورة أن يكون هناك مكان علي طاولة المفاوضات لجميع الأطراف بشرط نبذ العنف والقبول بالمبادئ الديمقراطية أيا كانت هذه الأطراف أو الجهات التي يمثلونها. وحول تقيمه للموقف المصري قال موران 'أتمني أن تكون المسألة قد تخطت انقلابا أم ثورة'، معبرا في الوقت ذاته عن احترامه الشديد للشعب المصري وحضارته. وحول الناحية الأمنية، أشار موران إلي أنه يوجد هدوء نسبي علي ما كان عليه في الأيام الماضية، موضحا أن هذا الأمر مشجع. وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته علي أن الأمن ليس هو الحل الوحيد، وإنما الحل يكمن في التوصل إلي حلول سياسية. وردا علي سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأورووبي يعطي دعما أو غطاء سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين، أجاب موران بنفي ذلك، مشددا علي أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم بأي شكل من الأشكال أية مجموعة سياسية داخل أي بلد. وأشار موران إلي أن الاتحاد الأوروبي قد انتقد دستور 2012 من حيث الهيئة والتركيبة، بالإضافة إلي عدم وضع الحريات الأساسية في المقدمة. وحول الأخطاء التي وقعت من جانب النظام السابق، قال موران إن الخطأ الأساسي يتمثل في أن الحكومة السابقة قد أخفقت في أن تدرك أنها يجب أن تكون حكومة للجميع وتشمل جميع القوي السياسية. وفيما يخص توقعاته فيما حدث في 30 يونيو، قال موران إنه لم يكن يتوقع هذا التفجر من المشاعر الذي حدث في 30 يونيو، مشيرا إلي أن تعبير المصريين عن أنفسهم قد أذهل الجميع. وحول رأي الاتحاد الأوروبي بأن ما حدث كان انقلابا أم ثورة، أشار موران إلي أن الاتحاد الأوروبي لم يقل إن ما حدث كان انقلابا علي وجه الإطلاق. وأوضح موران أن البيان الذي أصدره الاتحاد أمس جاء في صالح مصر، مشيرا إلي أن هذا البيان يتفق مع تطلعات أبناء الشعب المصري وما كانوا يريدونه منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتي الآن. وأشار إلي أن البيان ليس صادرا فقط عن المؤسسات الأوربية لكنه أيضا بالنيابة عن البلدان الأوروبية الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوربية، لافتا إلي أنه كان من الضروري أن يجتمع الاتحاد الأوروبي بدءا من البرتغال وحتي قبرص ليكون هذا البيان واضحا تمام الوضوح في إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع أعمال الإرهاب، ولاسيما التي وقعت في سيناء مؤخرا، وكذلك الهجوم علي الكنائس وبعض المساجد. وحول تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من الأحداث التي وقعت في مصر عقب تدخل المملكة العربية السعودية قال موران إن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات وثيقة مع دول المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية إلا أن تغيير موقف الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة التقييم الدقيق لما وقع من أحداث في مصر علي مدار الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلي وجود تفكير كبير داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريقة المثلي التي يمكن مساعدة مصر من خلالها في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها. وبسؤاله عن خارطة الطريق في مصر وعلاقتها باستمرار المساعدات الأوروبية لمصر، أجاب مورن بأن خارطة الطريق ليست شرطا مسبقا لتأمين واستمرار المساعدات الأوروبية لمصر، لافتا إلي أن هناك اهتماما حاليا للطرف الآخر من المعادلة بشأن ما يطلق عليه الاستخدام المفرط للقوة، وفي هذه الظروف فإن المسألة خاضعة للمراجعة والتطوير، وأن ذلك يشمل جميع المعدات الأمنية. وشدد مورن علي أن المساعدات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن يتم وقفها، مدللا علي ذلك بأن الاتحاد يعمل علي بناء 900 عيادة طبية بمصر في إطار برنامج يتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، معتبرا أن ذلك له تأثير كبير علي الحياة اليومية لأهالي القري في أسوان والأقصر وغيرها من المدن، وأن هناك عملا كبيرا في هذا الصدد لكي يتم تطبيق البرنامج بصورة سريعة. وقال 'ونحن هنا لنقدم المساعدة ودعم الشعب المصري وهذا سيستمر كما هو'.