أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، متابعته مع مسئولى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذى للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية فى إطار المبادرة فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، حيث استعرض شعراوى تقريرًا حول التقدم المحرز فى أنشطة الوزارة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021. وقال شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تتحرك فى التنسيق مع المحافظات والجهات المركزية فى سياق دورها المقرر بمقتضى قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة على تنسيق أعمال مجموعة البنية الاساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسير مهمة جهات التنفيذ من خلال انشطة المتابعة وتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، فضلًا عن دور الوزارى المحورى فى إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والمساهمة الفاعلة فى ملف سكن كريم، وتعزيز إشراك المواطنين فى المبادرة. وأعلن شعراوى، الانتهاء بالفعل من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحى والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيرًا فى التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الاراضى لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضى المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازى مع السير فى المتطلبات القانونية لإنهاء إجراءات التخصيص. وأشاد شعراوى، بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضى، والدور الكبير الذى لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقرى بالتنسيق مع آليات الإدارة المحلية فى توفير الأراضى المطلوبة، لافتا إلى التقدم المحرز فى ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعى، التموين، السجل المدنى، الشهر العقارى، مركز تكنولوجى، وتساهم مجمعات الخدمات فى تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمي. وكشف شعراوى، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهى من أعمالها فى القريب العاجل، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الامامية والخلفية. وأشار شعراوى إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون فى قطاعات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعى، التموين، هى الخدمات الثلاث الأساسية التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات. وفيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن انشاء لجان التنمية المتكاملة التى تضم فى عضويتها ممثلى المجتمع المدنى والشباب والمرأة، حيث تم عقد 918 اجتماع على مستوى 332 وحدة محلية حتى الان بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالى الأعضاء، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا فى تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التى تواجه بعض المشروعات وساهمت فى تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ. وكشف شعراوى، أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأى المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمرانى للقرى بعد انتهاء المبادرة، حيث أظهر الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة فى طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسى وتماشيا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى. وفى ذات الإطار، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادى، ويجرى حاليًا التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجى برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمرانى والمجتمعى لضمان شمول كافة الحالات المستحقة. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، حيث يجرى العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفى من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، 425 تجمع جارى اعتماد أحوزته، 314 تجمع جارى تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية، و147 قرية تم البدء فى استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها، مشددا على أن الوزارة لا تعمل فقط فى محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولكنها تلعب دورا محوريا فى مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.
