اعلن السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الاسواق العاملة بها. وقال السيد الوزير الدكتور محمد معيط أن الدول اتفقت ايضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%. واضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذا الاتفاق تم التوصل له خلال اعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة علي مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في اعماله اكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية حي3 عقد بخاصية الفيديو كونفرنس. واكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري ان هذا الاتفاق التاريخي يحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث انه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الارباح والتآكل الضريبي، متوقعا ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الايرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي. من جانبه قال السيد المحاسب رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصر شاركت علي مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا سيادتة الي ان مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي اعلنت 130 دولة بجانب مصر تاييدها الي ما تم التوصل إلية متوقعا انضمام دول اخري للاتفاق مستقبلا. واوضح المحاسب رامي يوسف ان مصر ستعمل مع اعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
