اعتمد المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي الذي انعقد برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2013/2014، حيث تم تعديل موعد بدء الدراسة ليصبح 21/9/2013 بدلا من 7/9/2013، وبذلك تصبح عدد أيام الدراسة الفعلية وفقا للموعد الجديد 101 يوما، مع الإبقاء علي باقي بنود الخريطة المعلنة مسبقا كما هي دون تعديل. أكد أبو النصر أن هذا التأجيل كان حتميا في ظل انخفاض معدل توريد الكتب المدرسية التي تم طباعتها حتي الآن، فضلا عن ضرورة صيانة وإصلاح المدارس التي لحقها الضرر في منطقتي رابعة والنهضة، مشيرا الي أن جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد استلمت المدارس اليوم للبدء في إصلاحها علي نفقتها بشكل كامل. وأضاف الوزير أنه سوف يرد اليه اليوم بيان بالمدارس التي لحقها الضرر خلال اليومين السابقين في بعض المحافظات وستقوم الجمعية أيضا بإصلاحها، وأكد سيادته أنه تم تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية وجمعية أصحاب المدارس الخاصة لإصلاح جميع المدارس التي أضيرت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأكد من جهة أخري أن تأجيل الدراسة سيفيد في إتاحة الفرصة لإتمام تدريب المعلمين علي نظام التابلت الذي تقرر تطبيقه في 6 محافظات حدودية من العام القادم في الصفين الأول الثانوي العام والأول الثانوي الفني. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي استمرار الشهادة الابتدائية واعتبارها ختام للحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي وعدم إلغائها، حيث لفت الوزير الي أن مبررات إلغاء هذه الشهادة تنحصر في توفير النفقات عن طريق تحويل الامتحان من المديريات الي المدارس، مضيفا أنه قام بعمل استطلاعات واسعة للرأي أكدت كلها ضرورة الإبقاء علي الشهادة الابتدائية، وأشار الي أن طبيعة الشعب المصري لا تؤيد إلغاءها، لافتا الي أن الناس تعودت علي عدم الاهتمام بالتحصيل والمذاكرة إلا اذا كانت هناك شهادة. ومن جهته أكد المندوه الحسيني أن إلغاء الشهادة الابتدائية يزيد من الأمية بنسبة كبيرة وأن الطلاب في جميع الدول المتقدمة تمر بالضرورة ب 3 امتحانات في مرحلة التعليم الأساسي. وتم خلال الاجتماع الموافقة علي استمرار قبول طلاب جدد بالمدارس الإعدادية المهنية، باعتبار أن ذلك يعد نتيجة طبيعية لاستمرار الشهادة الابتدائية، لأن هذه المدارس تقبل الراسبين في تلك الشهادة. وتمت الموافقة علي استغلال مباني هذه المدارس البالغ عددها 90 مبني في الفترة الصباحية من قبل المدارس التجريبية خاصة في المناطق التي ترتفع بها الكثافة، فضلا عن العمل علي تطوير المحتوي التعليمي الذي تقدمه. كما تم اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد سنة واحدة فقط وموادها كالتالي: مواد يدرسها جميع طلاب الأقسام وامتحاناتها مسبقة بالمدارس ويشترط نجاح الطالب بها وهي 'التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء'، ومواد يدرسها طلاب شعبة العلمي علوم: لغة عربية ولغة اجنبية أولي ولغة أجنبية ثانية و كيمياء وفيزياء وأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، ومواد يدرسها طلاب شعبة العلمي رياضيات: لغة عربية ولغة أجنبية أولي ولغة أجنبية ثانية و كيمياء وفيزياء ورياضة بحته ورياضه تطبيقية، ومواد يدرسها طلاب الشعبة الأدبية: لغة عربية ولغة أجنبية أولي ولغة أجنبية ثانية وتاريخ وجغرافيا وفلسفة ومنطق وعلم نفس واجتماع. وبالنسبة لمادة الجيولوجيا يتم تخيير الطلاب بين دراستها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح الخاص بتخصيص 10 درجات في الثانوية العامة للحضور، حيث أشار الوزير الي أهمية عودة الانضباط الي المدرسة، علي ألا تكون هذه الفكرة وسيلة ضغط من جانب المعلمين لإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية. وفي هذا الصدد أكد الحسيني أن تخصيص هذه الدرجات يكون بيد شئون الطلبة التي تتابع غياب الطلاب وليس المعلمين. ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار أن هذا التخصيص أمر غير مقبول وأنه من الأولي ضبط حضور وانصراف الطلاب عن طريق أجهزة الكترونية بالبصمة وغيرها تلزمهم بالحضور، فضلا عن تفعيل الرقابة علي المدارس. ولفت الوزير الي ضرورة زيادة مبلغ ال 20 جنيها الذي يدفعه الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا، حتي لا يكون استنفاذ الغياب ودفع هذا المبلغ أمرا سهلا. وبالنسبة للاقتراح الذي تم عرضه في الجلسة السابقة والخاص بإلغاء تدريس المستوي الرسمي للغة الإنجليزية في المدارس التي يتم تدريس مستويين رسمي ورفيع بها، تم الاتفاق بعد مناقشة الاقتراح من قبل الحاضرين علي الإبقاء علي تدريس المستوي الرسمي مع تطوير هذا المستوي وتحسينه. وعن موضوع منع النزول بالسن بالنسبة للقبول بالمدارس الحكومية.. أكد الدكتور أحمد زكي بدر أن هذا الاقتراح غير قانوني لأن القانون يجيز النزول بالسن 6 أشهر في حالة وجود أماكن، وبما لا يتعارض مع الكثافة، أي أن الكثافة هي التي تحكم. ومن جهة أخري وجه الوزير بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور أحمد زكي بدر والدكتور جابر نصار والدكتورة مايسة فاضل ومحمد سعد لدراسة وبحث موضوع قبول طلاب مدارس المتفوقين في الجامعات، ونسبة هذا القبول، بحيث يتم مناقشة هذا الموضوع ومراعاة تحقيق مصلحة الطلاب في المقام الأول. كما وجه الوزير بتشكيل لجنة ثانية لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية في المراحل التعليمية والتي تتمثل وفقا للقرار 313 في 50% بالنسبة للمرحلة الابتدائية و40% بالنسبة للمرحلة الاعدادية و30% بالنسبة للمرحلة الثانوية، وتتكون اللجنة من المندوه الحسيني ومحمد سعد وممثل وزارة التخطيط في المجلس. ومن جهة أخري أمر الوزير بتشكيل لجنة ثالثة من الدكتورة مايسة فاضل و محمد سعد والمندوه لدراسة القرارات الوزارية الخاصة بالتوجيه الفني وأعمال المتابعة وتنظيم النقل والندب بين المديريات التعليمية.
