قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستفضل شن هجوم عسكري ضد إيران حتى لو تسبب ذلك بتوتر مع الإدارة الأميركية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال مراسم تغيير رئيس الموساد، حيث تبدأ ولاية دافيد برنياع خلفا ليوسي كوهين، إنه إذا اضطرت إسرائيل إلى الاختيار بين الامتناع عن احتكاك مع الولاياتالمتحدة وبين هجوم في إيران، فإن "إزالة التهديد الوجودي يتغلب"، علما أن كافة التقديرات الأمنية الإسرائيلي تشير إلى أن إيران لا تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل. وانتقد وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، أقوال نتنياهو، قائلا إن "الولاياتالمتحدة كانت وستبقى الحليف الأهم لإسرائيل في الحفاظ على أمنها وتفوقها الأمني في المنطقة. وإذا كانت هناك خلافات، ينبغي حلها بحوار مباشر في الغرف المغلقة وليس بخطاب متحدٍ قد يمس بأمن إسرائيل". وأضاف نتنياهو أن "على دولة إسرائيل بذل كل ما بوسعها من أجل ضمان أنه في أي وضع لا تتسلح إيران بسلاح نووي". واعتبر نتنياهو أن "التهديد الأكبر علينا هو التهديد الكامن في محاولات إيران للتسلح بسلاح نووي، سواء بتهديدنا مباشرة بالقضاء على دولة صغيرة بسلاح ذري، أو تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ أو بصواريخ كثيرة مدعومة بمظلة نووية". وتابع أن "هذا التهديد الذي يهدد استمرار المشروع الصهيوني، وعلينا محاربة هذا التهديد دون نهاية". وحسب نتنياهو، فإنه قال للرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "بوجود اتفاق أو بدون وجود اتفاق، سنستمر ببذل ما باستطاعتنا من أجل إحباط تسلح إيران بسلاح نووي". وتأتي أقوال نتنياهو في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018، ما دفع طهران إلى خرق الاتفاق الأصلي. وتسعى المحادثات الرامية لعودة واشنطن إلى تحسين الاتفاق الأصلي. وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أمس، عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين. وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في نيسان/ أبريل إلى توضيح إمكانية وجود مواد نووية في مواقع عدة. وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "أماكن وجود (هذه المواقع) راهنا تجهلها الوكالة".
