أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 25 أبريل. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة - بحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية - اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021. وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021. ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء. وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ. و في أكتوبر الماضي، مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر. ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من السيسي. وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية، لمدة ثلاثة أشهر.