أكد صندوق الأممالمتحدة للسكان أنه لن يكون في مقدور المجتمعات التقدم والازدهار ما لم تتمتع المرأة بكامل حقوقها وحريتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها وجسدها، جنبا إلى جنب مع الرجل، بدعم من القوانين والتشريعات المعمول بها. وأشار الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عُقِد اليوم الأربعاء، لإطلاق تقرير حالة سكان العالم لعام 2021 عن المنطقة العربية، إلى أن أكثر من 200 مليون فتاة في العالم تتعرض للختان، بمعدل 4 ملايين فتاة سنويا، وتبلغ نسبة النساء اللاتي عانين من الختان في المنطقة العربية 55%. ولفت شبانة إلى أن نحو نصف نساء العالم غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بمحض إرادتهن فيما يتعلق بالزواج والحمل والإنجاب وكذلك سن الزواج والإنجاب، مما له أثر سلبي على زيادة الوفيات والحد من رفاه الإنسان وقيامه بدوره في المجتمع. وأضاف أن 15% فقط من النساء يتمتعن بالحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مشيرا إلى أن ليبيا والعراق من بين أقل الدول التي تتوافر فيها قوانين وأنظمة تتيح الصحة الجنسية والإنجابية وتكفل الحقوق الانجابية. ونوه بأن نسبة انتشار زواج الأطفال في المنطقة العربية تصل إلى 20%، وهناك 650 مليون امرأة في العالم تزوجت قبل سن ال18، يضاف إليهن 12 مليون فتاة تتزوج قبل سن البلوغ كل عام. وأضاف تقرير حالة سكان العالم لعام 2021 أن هناك 40 مليون نسمة تعاني من شكل من أشكال الرق الحديث من عمل جبري أو زواج قسري أو الاتجار بالبشر أو عمالة الأطفال أو التجنيد القسري للأطفال، و70% منهم من النساء، متابعا أن المنطقة العربية شهدت أشكال من الرق مثل إجبار الفتيات على الزواج من أفراد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وتنظيم الشباب في الصومال. وأوضح أن أكثر من 200 مليون فتاة تعرضن للختان بمعدل 4 ملايين فتاة سنويا، وتصل النسبة في المنطقة العربية إلى 55% من الفتيات، كما أشار إلى أن نسبة احتياجات تنظيم الأسرة غير المُلباة في المنطقة العربية تصل إلى 10%، منتقدا في الوقت نفسه كشوف العذرية التي تعد انتهاكا للاستقلالية الجسدية للمرأة. ودعا لؤي شبانة إلى تمكين الفتيات من حقوقهن في اتخاذ القرارات الصحية وتلك المتعلقة بالجسد، وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي المرأة من انتهاك حقوقها. من جانبها، قالت سوزان خليل، المديرة الإقليمية لمنظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمنطقة العربية، إنه برغم التقدم المحرز في هذه القطاعات، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، مؤكدة على أن الحق في التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة يساعدها في الحصول على حقوقها الأخرى، ومنها حق استقلالية الجسد ومنع العنف ضد المرأة، مما يستدعي التعامل مع كل هذه القضايا ومعالجتها بصورة متكاملة. من ناحيتها، شددت ليلي بكر، المديرة الإقليمية لمكتب التنسيق الإنمائي الأممالمتحدة بالمنطقة العربية على أهمية إدماج حقوق المرأة في السياسات التنموية التي تتبناها الحكومات، وكذلك أهمية التكامل بين السياسات التنموية وبرامج حقوق الإنسان لما لها من أهمية وإسهام في تحقيق التنمية. ودعت للعمل على تغيير العادات الاجتماعية التي تتجاوز في بعض الأحيان العادات الدينية والقانون، وتشجيع الحوار المجتمعي لإحداث التغيير المطلوب.
