رفضت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة مشروع قانون تعديل الثانوية العامة المقدم من الحكومة والذي تضمن النص علي الثانوية التراكمية ونظام التحسين ونظام الإختبارات الإلكترونية وطالبت اللجنة بالرجوع إلي الامتحانات الورقية القومية الموحدة نظرا لما شاب مشروع القانون المقدم من الحكومة من عوار دستوري يتمثل في المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإرهاق الاسره المصرية ماديا وزيادة انتشار الدروس الخصوصية ومشاكل البنية التحتية للشبكات والمنصات الإلكترونية كانت قد عقدت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إجتماع برئاسة الدكتور نبيل دعبس لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقد أجمعت اللجنة علي رفض مشروع القانون