أمرت «النيابة العامة» اليوم الاثنين بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، «يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلي «محكمة الجنايات المختصة»، لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015. وذكرت النيابة العامة - في بيان - أنها أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا علي المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما علي الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي علي فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين. وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء علي فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلي «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلي «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ علي بيانات الأطراف في الواقعتين. وتتابع «النيابة العامة» مِن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعي إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع الثابت في التحقيقات. وتؤكد «النيابة العامة» أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.