تتعالي الأصوات في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليكون رئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، خليفتها في المنصب، وذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان يرون أن زودر سيكون "مستشارًا جيدًا". وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية السبت: "يتزايد عدد المشرعين في حزب الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية ميركل، المطالبين باختيار رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر ليكون مرشح التكتل المحافظ ليحل محل المستشارة الألمانية بعد انتهاء ولايتها في سبتمبر المقبل". وزودر هو زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في بافاريا، وهو الحزب الحليف للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل، ويتمتع زودر بشعبية أكبر علي الصعيد الوطني من أرمين لاشيت، الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي، وسط استياء عام من إدارة الحكومة لأزمة كورونا. وقال لاشيت: إن القرار بشأن من سيترشح للمنصب سيتم اتخاذه أواخر شهر مايو المقبل، ولكن هناك ضغطا لتسريع العملية مع تراجع شعبية حزبي المسيحي الديمقراطي وحليفه المسيحي الاجتماعي في استطلاعات الرأي واقتراب حزب الخضر منهما ليضيق الفجوة ويحتل المركز الثاني. وقال عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي ماركوس جروبل: "يجب أن يكون ماركوس زودر مرشحنا لمنصب المستشار"، وأضاف: "معه، لدينا فرصة أفضل للفوز في الانتخابات إنه يتمتع بمزيد من الثقة بين الشعب، ويبدو كرجل دولة وأظهر أنه علي مسار واضح بشأن القضايا الرئيسية مثل قضية حماية المناخ". من جهته قال ماريان فيندت، البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا، إن "الناس في ولايتي يرون أن ماركوس زودر سيكون مستشارًا جيدًا". كما وافقه في الرأي زميله البرلماني ماركو فاندرفيتز، مشيرًا إلي أن معدلات الموافقة العالية التي يحظي بها زودر "جيدة للاتحاد بأسره"، وقال: "أود أن يكون متاحًا كمرشح لمنصب المستشار". وطالبت إليزابيت موتشمان، النائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية بريمن، بأن يعلن زودر الآن فيما إذا كان يريد الترشح، مشيرة إلي أنه وفي حال أراد كل من زودر ولاشيت الترشح للمنصب، عندها يجب استشارة أعضاء كلا الحزبين (المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي). وكشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا قبل يومين استمرار تأييد غالبية الألمان لترشح ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن التحالف المسيحي، لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
