في تطور جديد لظاهرة انتشار الحسابات المزيفة أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إن لجنة الشكاوي بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتي ديسمبر 2020. حيث تلقت خلالها 213 شكوي، وأصدرت اللجنة توصياتها، وذلك إرساء لمبدأ الالتزام بالمسئولية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلام لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع، وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين. وبحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس، تبين من فحص الشكاوي وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية، و39 شكوي شملت نش أخبار كاذبة و37 شكوي شملت سبا وقذفا، و13 شكوي تضمنت تحريض علي العنف، و9 شكاوي تضمنت إنتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 مخالفة شملت مخالفة للقوانين، و3 شكاوي شملت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات وشكوي بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة. وبلغ عدد الصفحات المزيفة التي تم رصدها 212 حسابا علي فيسبوك و10 حسابات علي تويتر وخمس حسابات علي إنستجرام. ووضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد كل من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة علي مواقع التواصل الاجتماعي. عقوبة إنشاء حسابات مزيفة نصت المادة (24) من القانون علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلي شخص طبيعي أو اعتباري. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلي من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة علي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه". فيما نصت المادة 26 من القانون علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
