في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها في مجال الغش والتدليس. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقاً والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص (يعملون في مجال التحاليل) بالإتفاق فيما بينهم علي تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس ومن خلال ذلك تمكنوا من الإحتيال علي العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم، حيث إستغلوا المذكورين طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ إثنين تلك الصفحات الإلكترونية علي مواقع التواصل الإجتماعي بأسماء المعامل الخاصة بهم لإستقطاب ضحاياهم بينما يتولي الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدي الجهات الحكومية والتي تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الإستفادة المادية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية) تم إستهداف المراكز الطبية المشار إليها حيث أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم علي ( العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلي جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" المستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة) وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويراً مادياً كلياً ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد علي نشاطهم الاجرامي. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي علي النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
