أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة. وأشار المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ « المنعقد مساء اليوم في ديوان عام المحافظة بالعريش » بحضور هشام الخولي نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد السيد عبد العال مدير عام الشئون المالية بالمحافظة الي جائب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة علي أرض المحافظة.. الي أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية علي مستوي المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لاقامة المشروعات علي مستوي المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا علي مستوي محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50% منها لديوان عام المحافظة و50% لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان. وأكد المحافظ أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات.. حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري 286 مليون و551 ألف جنيها.. منها 280 مليون و 900 ألف جنيها كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و 651 ألف جنيها كتمويل ذاتي من المحافظة.. لافتا الي أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية علي محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، وللأمن والمرور والإطفاء.. الي جانب اعتمادات الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات داخل المحافظة، والتي بلغت 6 مليارات و 950 مليون جنيها.. فلكل وزارة خطة معينة علي مستوي المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة. وشدد المحافظ علي ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم اقامة مشروعات جديدة الا بعد الانتهاء منها، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها علي مشروعات متعددة.. علي أن تكون هناك موضوعية وواقعية في اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعي الصالح العام، وأن يكون التغيير في أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية في تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة. واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ لكل مشروع.. مؤكدا علي سرعة انتهاء المشروعات في المواعيد المحددة والزام المقاولين بانهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات. ومن جانبه.. أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية علي مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش، مبلغ 27.570 مليون جنيها لبئر العبد، مبلغ 32.105 مليون جنيها للشيخ زويد، مبلغ 23.789 مليون جنيها للحسنة، ومبلغ 30.737 مليون جنيها لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.. الي جانب 8.419 ملايين جنيها للمرور، 11.461 مليون جنيها للحماية المدنية، ومبلغ 92.820 مليون جنيها لديوان عام المحافظة.. وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لاقامة عدد من المشروعات علي أرض المحافظة في مختلف المجالات. وأشار الي أن نسبة التنفيذ متفاوتة بين مشروع وآخر علي مستوي المحافظة.. حيث تبذل الجهود من أجل الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لكل مشروع.