أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأممالمتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، بما يخدم أجندة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً إلي أهم الموضوعات التي تحظي بأولوية، ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنوي الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريباً، وكذا تعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم /الأربعاء/ الذي استهله بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لبانوفا في مهمتها الجديدة بمصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والأممالمتحدة عبر عقود، ولا سيما أن مصر كانت إحدي الدول المؤسسة للمنظمة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القري المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسيتم تنفيذه علي مدار السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً ما لهذا المشروع غير المسبوق من أهمية بالغة في تحسين جودة الحياة ل58 مليون مواطن. بدورها، أعربت إيلينا بانوفا عن سعادتها بتمثيل الأممالمتحدة في مصر، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أعربت عن تقديرها الشديد لما حققته الدولة المصرية من نجاح في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا البرنامج مكّن الاقتصاد المصري من الاستجابة بكفاءة كبيرة لتداعيات وباء (كورونا)، لدرجة أصبحت معها مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في ظل الأزمة، وأشادت بحزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء، ومراعاتها لمختلف الفئات. في ذات السياق، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر علي مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القري المصرية، مؤكدة أن عدد القري التي سيشملها التطوير، وكذا تعداد السكان فيها، يؤكد أن هذا البرنامج ضخم، وسيسهم في تحسين مؤشرات الحياة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، وأعربت عن استعداد الأممالمتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح. كما أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة تقديرها لاعتزام الحكومة المصرية تبني برنامج إصلاح هيكلي، وأوضحت أن هذا التوجه سوف يسهم في الحفاظ علي النجاح الذي حققته مصر في برنامجها للإصلاح المالي والنقدي.
