مجلس النواب يوافق علي مشروع فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة ان طلب الإعتماد الإضافي المقدر ب 2مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة وهو ما اكده النائب فخري الفقي رئيس اللجنة خلال عرضه للتقرير أمام المجلس أن مشروع القانون يستهدف إلي الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وهو ما يؤدي بدوره إلي ضعف قدرة هذه الجهات علي الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخري، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلي اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول علي قروض.
وينص المشروع، في مادته الأولي علي فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"،
وتنص المادة الثانية علي أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلي اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل علي الحد من الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها علي مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطي العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتي تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.
وتضمن مبلغ ال3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية في صندوق مصر السيادي وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتي من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالي الحالي 2020/2021، ما كان له أثر كبير علي ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة علي تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.
وفي ضوء ما تقدم، فقد أوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، علي أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي.