أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أنه لا يجوز إكراه المرأة علي الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها، مشيرًا إلي أن إجبار المرأة علي الزواج أمر مخالف للشرع الشريف. وشدد مفتي الجمهورية -خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض علي فضائية صدي البلد، اليوم الجمعة- علي وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة. ولفت إلي أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية، فهذا جانب إيجابي ومنصف. وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال فضيلته: إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتي لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء. وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم، فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلي إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه. واختتم المفتي حواره بمناشدته الشباب المقبلين علي الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتي لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتي تكون الحياة أيسر وأسعد.