رجحت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم /الأربعاء/ استمرار التحركات الشعبية الاحتجاجية علي تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيرة في نفس الوقت إلي وجود "إشارات غير حاسمة" نحو إمكانية التوصل لحل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء وساطة يقودها مسئول أمني لبناني بارز لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المعنيين بالتأليف الحكومي. وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة التي يشهدها لبنان منذ 9 أيام، قد تقود إلي تحركات أوسع بما ينزع عنها الانطباع بأنها حركة اعتراضية فورية، لن تتجاوز إطار إعلاء الغضب الظرفي جراء التراجع المتواصل في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وأشارت الصحف إلي الأهمية الكبيرة للمتغير الذي طرأ علي المشهد الرسمي والأمني، بعدم استجابة الجيش والقوي الأمنية اللبنانية لمطالب استعمال القوة في سبيل فتح الطرق والشوارع التي أغلقها المحتجون ومنع إغلاقها، لافتة إلي أن هذا الأمر لم يكن عابرا في واقع التعامل مع مخاطر انزلاق البلاد نحو اتساع الانتفاضة الشعبية، وربما دخول لبنان في متاهات الفوضي التي حذر منها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون. وأوضحت أن هناك حالة من "الالتفاف الشعبي العارم" حول المؤسسة العسكرية باعتبارها حاضنا لعموم اللبنانيين وهمومهم، لا سيما بعد التصريحات القوية التي أدلي بها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قبل يومين، وأكد فيها أن التدهور الاقتصادي سببه الوضع السياسي المتأزم وأن العسكريين يعانون ذات معاناة الشعب اللبناني علي المستوي المالي والاقتصادي، وأنه سبق ونبه المسئولين السياسيين من خطورة الأوضاع التي يمر بها لبنان وأنها قد تتسبب في حدوث انفجار مجتمعي. ولفتت الصحف إلي أن المساعي التي يقودها مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم (المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري) أبقت علي الآمال بإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلي أنه نجح في إقناع الرئيس ميشال عون بالتنازل عن الثُلث الوزاري المعطل، والاكتفاء بحصة وزارية من 6 أشخاص في حكومة من 18 وزيرا. وأضافت أن اللواء عباس إبراهيم يستكمل وساطته ويعمل علي حسم معضلة التسمية في وزارتي الداخلية والعدل، عبر اتفاق بتسمية مشتركة للوزيرين بين الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. من جانبها، شنت صحيفة (الأخبار) وثيقة الصلة بحزب الله، هجوما عنيفا علي قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، زاعمة أن سلسلة المواقف التي أطلقها قبل يومين والتعاطي المرن الذي تنتهجه القوات المسلحة في التعامل مع المحتجين في الشوارع، إنما يأتي في إطار ترتيب مبكر لمعركة رئاسة الجمهورية في شهر أكتوبر 2022. وأوضحت أن التحركات الشعبية التي شهدها لبنان لا سيما أمس "ليست تظاهرات شعبية ولا احتجاجية ولا تتعلق بحالة الفقر والانهيار، وإنما قطع للطرق من قبل أعداد قليلة من الأشخاص التابعين لمجموعات من الأحزاب السياسية، وأنهم يحتجزون الناس لساعات في الشوارع من دون مبرر".
