أكدت بوابة (الوسط) الإفريقية الليبية أن جميع السيناريوهات قائمة حول مصير جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم الإثنين، بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل ملتقي الحوار السياسي الليبي عبد الحميد دبيبة. وقالت البوابة - في تقرير، اليوم الإثنين- إنه رغم وصول عدد من النواب إلي سرت لحضور الجلسة، إلا أن التساؤلات لا تزال متروكة للحظة الأخيرة حول فرص اكتمال نصاب النواب وسط دعم إقليمي ودولي علي مدار الساعات الأخيرة. وأشارت إلي أنه منذ صباح أمس الأحد، بدأ توافد النواب إلي سرت التي أكملت استعداداتها لاستقبال الضيوف أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، فكان وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني أحميد حومة إلي مطار القرضابية، فيما كان النائب إسماعيل الشريف أول الواصلين إلي المدينة، في حين قال مصدر نيابي إن 40 نائبًا من أعضاء مجلس النواب غادروا العاصمة طرابلس في طريقهم إلي مدينة سرت، كما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الاله بليحق وصول 35 نائب قادمين من بنغازي. وأضافت أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، قال دبيبة إن وزارات حكومته ال27، ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، مشيرًا إلي تصنيف الحقائب الوزارية إلي ثلاث فئات هي (سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية) من المقرر عرضها علي مجلس النواب في جلسة اليوم، وفي المقابل، وعلي نحو مفاجئ دعا 42 عضوًا بمجلس النواب إلي تأجيل الجلسة، قائلين إنها ستكون "محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة.. وطالبوا بضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة، مما يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة". ودخل المسار الدستوري علي خط التساؤلات، مع رسالة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، إلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي عبر فيها عن الأمل في البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة مجلس النواب المرتقبة خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لآخر مراحل العملية الدستورية. في السياق نفسه، أعرب الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا عن أمله أن تعقد جلسة مجلس النواب دون أن تحدث فيها أي عراقيل، وذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسي الكوني، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس. ووسط هذا الدعم الإقليمي والدولي الواضح، يتساءل محللون حول ما إذا كان، اليوم الإثنين، سيضع خطوة عملية علي طريق الانقسام الليبي - الليبي، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، انتظارًا لخطوات أخري، أم أن البلاد مقبلة علي دورة جديدة من التسويف وتمديد الأزمة.