اطلقت عددا من المراكز الحقوقيه والحركات الثوريه بالمنيا حمله دستور الثوره يكتبه الثوار والذى يهدف الي مشاركة الثوار الحقيقون في كتابة دستور بلادهم قال محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات لحقوق الأنسان أن هدف المبادرة مشاركة الثوار الحقيقين فى كتابه دستور بلادهم بعد إن قاموا بثوره 25 يناير وتم سرقتها منهم وقام فصيل الأخوان بعمل دستور غير توافقى لم يشارك فيه الثوار وما شابه من عوار أدى الى رفض الكثير ثم جاء 30 يونيو 2013 لأعاده الثورة مرة أخرى لأصحابها فيجب إن يكتب دستور مصر من قاموا بثوره 25 يناير 2011 وأستكملوها في 30 يونيو وأن يكون دستور مصر الثورة توافقى وأن تؤخذ مقترحات الثوار بكل جديه أثناء صياغه الدستور ويجب تشكيل لجنه تضم أساتذة وفقهاء القانون الدستورى بمصر فهم من قاموا بكتابة معظم دساتير الدول العربيه وأضاف محمد أبو الجود المحامى ومسئول لجنه الدفاع عن الثوار بالمنيا أن ما كانت تعانيه مصر قبيل الثوره هو العبث الدستوري الذي قامت به حكومه الحزب الوطني المنحل والذي أفقد دستور 71 قيمته لذلك أنطلقت حمله دستور الثوره يكتبه الثوار الذي تشارك فيها المنظمات الحقوقيه والأحزاب السياسيه ولزاماً علينا التنويه لأهميه الحمله حتي تتوج ثورتنا بدستور يليق بتطلعات الشعب المصري العظيم حتي نستطيع الأنطلاق ألي صداره المشهد السياسي مره أخري بعد أن نتعافي أقتصاديا وسياسياً وأجتماعياً بدستور يليق بنا وصرح أحمد شبيب مدير المركز العربى لحقوق الأنسان أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكيل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والأختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة ولذلك أصبح من الضروري الأن في ظل ممارسة الشعب للديموقراطية المباشرة أن يتولي الشعب وضع الدستور ولا يقبل بأنصاف الحلول ومنها أجراء تعديلات علي دستور 2012 وذلك لكونه غير متوافق عليه في أكثر من 50 ماده
