في حواره لبرنامج 'جر شكل' مع الاعلامي محمد علي خير علي قناة سي بي سي مساء أكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد ان الشعب المصري هو القائد والمعلم، ودي اصبحت حقيقة راسخة، فالمصريين هم الذين اجبروالاثنين الحركة علي النزول للشارع وان يجوبوا المحافظات، وهم من طبع ورق تمرد علي حسابهم، وانه لم يكن هناك اي تنسيق بين الحركة وبين القوات المسلحة، وان اول اتصال تم بين قيادات الحركة وبين الجيش كان يوم 3 يوليو، وهو اليوم الذي تم الاعلان فيه عن خريطة الطريق. وقال بدر ، ان الحركة لو تحولت الي حزب فستكون سلعة مثل باقي السلع، مؤكدا ان الحركة ستبقي حملة تطلق مجموعة من المبادارت، فبدأنا بحملة سحب الثقة من الرئيس، وهذه الايام اطلقنا حملة جمع اراء المصريين ورؤيتهم في الدستور القادم 'حملة اكتب دستورك'. ونفي بدر وجود اي علاقة بين حركة تمرد والفريق أحمد شفيق، وقال انه انتخب 'للأسف' محمد مرسي حتي لا ياتي الفريق شفيق، لذلك فالموقف السياسي واضح منه، ولكن كان موقفنا واضح في الحملة ان من يريد التوقيع علي الحملة فأهلا بيه. واشار الي ان ايدلوجية اغلب مؤسسي الحركة نابعة من ايدلوجية ناصرية، وانه رفض مقابلة اي مسئول اجنبي قبل 30 يونيو، سواء من الاتحاد الاوروبي او من السفارة الامريكية، كما رفض مقابلة مبعوث الادارة الامريكية عقب ثورة يونيو بسبب الموقف غير المحترم للأدارة الامريكية تجاه الشعب وعدم احترامها لإرادته، ولكنه قابل 'اشتون' بعد اتصالات بينه وبين الدكتور البرادعي ونصحه بالموافقه لان ذلك سيكون في مصلحة مصر، وقلت لها رسالة واحدة 'من سيحترم ارادة الشعب المصري سيحترمه الشعب، واننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا'. وطالب بدر بتمكين الشباب في الوزارات والمحافظين والأجهزة المحلية، حتي يكسبوا الخبرة المطلوبة لقيادة البلد، وانه حدث تجريف للسياسة في مصر، وان الشباب هم اصحاب المبادرات الحقيقة، وان حركة الانقاذ نفسها لم توجد البديل الحقيقي وظلت واقفة عند مطلب تغير الحكومة، ولكن الشباب خرجوا بفكرة سحرية للمطالبة بسحب الثقة واجراء انتخابات مبكرة، لذلك فعلي القوي السياسية ان تدفع بنفسها للشباب في المقدمة. مشيرا الي ان الفارق بين مرسي وتمرد انه يتحدث فيكذب بداية من وعد 'ال100يوم' ولم يقدم اي شئ، وخالف العقد الذي تم انتخابه علي اساسه عن طريق اعلان دستوري محدد وقسم امام الدستورية العليا علي احترام القانون والدستور، ولكنه لم يحترم القانون ولم يحترم الدستور، وقام بإصدار اعلان دستوري جريمة بتحصين قراراته.