انتفضت مصر، واندفع ما يقارب الأربعين مليون مصرى فى طوفان بشرى غير مسبوق، تلبية لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى بتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب، الذى بات يشكل خطرًا، محدقًا فى ترويع المصريين. كان طلبًا حكيمًا من ابن مصر البار القائد العام للقوات المسلحة، وكان التجاوب معه يفوق الخيال. وجاء التجاوب على هذا النحو ليؤكد عددًا من الحقائق المهمة. أولها: أن الشعب المصرى، بغالبيته العظمى، يقف داعمًا، ومساندًا لقواته المسلحة الباسلة، ولقائدها العام الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والذى برز كقائد وطنى، وموهوب، عاشقًا لتراب وطنه، حريصًا على وحدة مصر، حيث أثبت فى انحيازه الواضح لمصر والمصريين، أن الجيش الوطنى المصرى، هو الدرع الحامية لأبناء الشعب، فى مواجهة الإرهابيين، ودعاة العنف، ليتكامل دوره الوطنى فى تأمين الجبهة الداخلية مع دوره القومى فى حماية الحدود، والأمن القومى، كواحد من أقوى الجيوش فى المنطقة، وأكثرها تماسكًا وتلاحمًا، وقد أفشل السيسى بمواقفه وانحياز الشعب المصرى له، جميع دعاوى الفتنة، والسعى لإحداث شرخ فى صفوف قواتنا المسلحة، وهو ما عمدت جماعة «إخوان الشياطين» على إحداثه فى الفترة الماضية. وثانيها: أن تجاوب الشعب المصرى مع دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وهذا الخروج التاريخى، وبكل هذا الحماس يعنى أن المصريين قد أعلنوا، بحشودهم، وتجمعاتهم التى غطت كل شبر فوق أرض الوطن، أن تفويضهم لا يعنى فقط منح الحق للقوات المسلحة، والشرطة المدنية فى اجتثاث العنف والإرهابيين من تربة الوطن، بل يعنى كذلك تفويض جميع مؤسسات الدولة فى خطر المجموعات الإرهابية، والتى اتخذت من العنف وسيلة لترويع المصريين، ومنعها من العمل السياسى، لأن إنخراطها فى العملية السياسية وفى ظل انتهاجها العنف والإرهاب، يتعارض تعارضًا تامًا مع كل قيم المجتمع الأساسية. وثالثها: لقد كشفت دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى حقيقة الأطراف الفاعلة فى المجتمع، وأماطت اللثام عن بعض الحركات، والقوى والأحزاب التى سقطت تمامًا فى الاختبار، حين تكشفت حقيقة من يعملون لصالح الوطن، ومن يعملون لصالح أجنداتهم الخاصة، والأجندات الخارجية. فلقد سقطت وجوه لطالما ادعت الثورية، والانحياز لصفوف الشعب، وفى مقدمة هؤلاء حركة 6 أبريل، وحزب مصر القوية برئاسة د. عبدالمنعم أبوالفتوح، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وبعض العناصر التى صدعت رؤوسنا حول إيمانها بالديمقراطية، بينما هى فى الحقيقة، ليست أكثر من أبواب خلفية لدعم العنف والإرهاب. بل إن بعض من انتسبوا لثورة 25 يناير، تكشفت حقيقتهم تمامًا، بعد أن قرروا إما تجاهل الإرادة الشعبية، والقفز عليها، سعيًا وراء مصالحهم، وإما محاولة السطو على إرادة الشعب الثورية فى الثلاثين من يونية، وما تلاها، ومن أبرز النماذج الصارخة فى هذا الاتجاه، كل من وائل غنيم، وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وغيرهم من الكروت المحروقة فى الشارع، بعد أن وضحت حقيقة انحيازاتها لثورة 25 يناير، وما كانت تحمله من أجندات مشبوهة. ورابعها: هو ما تكشف من سقطات جماعة الإخوان، ولجوئها إلى الخارج، وتحريض المجتمع الدولى على مصر، وهو سلوك يكشف عن طبيعة هذه الجماعة، صاحبة الارتباطات المشبوهة عبر التاريخ، والتى لا تعنيها مصلحة الوطن، بقدر ما تعنيها مصالحها الذاتية، والخاصة، وهو ما ينزع عن تلك الجماعة وطنيتها، وارتباطها بتراب هذا الوطن، وحرصها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق مصالح الخارج، والدخول فى تحالفات مشبوهة، تمس أمن الوطن، ولعل الدفاع الأمريكى والإسرائيلى المستميت عن جماعة الإخوان، والرئيس المعزول يؤكد حقيقة الدور الذى تلعبه تلك الجماعة، ورموزها، وقياداتها. وخامسها: هو هذا الدور الاعلامى المشبوه، الذى تلعبه بعض الفضائيات، وفى مقدمتها قناة الجزيرة، التى تجاوزت حدود دورها الإعلامى، إلى استخدام أساليب الإثارة، والتهييج، واختلاق الأكاذيب، ونشر الفتن، وتجاوز الحقائق، مما يخرجها عن دورها المهنى، ويضعها على رأس قنوات الفتنة فى مصر، وهو ما يستدعى التعامل مع تلك القناة المعادية، بما يجب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والحاسمة، لوقف بثها من القاهرة، وهو إجراء لا يتصادم مع حرية الإعلام، الذى تفتقده تلك القناة، ومراسليها الذين باعوا ضمائرهم لمصلحة القناة التى تنفذ مخططًا مشبوهًا للإضرار بأمن مصر، ومن هؤلاء «محمود مراد» مراسل الجزيرة الإخوانى، وشقيق مصطفى مراد القيادى الإخوانى بالصف، الذى عينه الإخوان نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية. *** كانت ثورة الثلاثين من يونية، وما تلاها كاشفة كل الساقطين، والمعادين لمصالح الوطن، والذين يجب التعامل معهم فى الفترة المقبلة، كونهم خارجين عن الصف الوطنى، وداعمين مشروع العنف والإرهاب، حيث بات واضحًا أنهم من داعميه الرئيسيين.
