تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل اهتمام، ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري. حيث أكد نواب التنسيقية ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، وأنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلي الآراء المتباينة بغية الوصول إلي الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية. وتابع بيان صادر عن التنسيقية أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلي تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق علي من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها.