أكد خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بشأن الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلي للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه إلي عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري. وتقدم أيمن مصطفي الصحفي بجريدة الصباح المرشح علي عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بدعوي قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء الجائحة. وأعلن خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات الصحفيين، ووكيل النقابة، أن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، نظرا لانتشار فيروس كورونا وخطورتها علي صحة الصحفيين. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه خلال اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية ونقابة الصحفيين، أكدت وزارة الداخلية، بناءً علي رأي الصحة، قرارها بمنع إقامة سرادق في الشارع، لمنع التجمعات في ظل الوباء، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل المبني إذا أصر مجلس نقابة الصحفيين علي إجرائها في الموعد المحدد لها 5 والموافق مارس المقبل. وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن وزارة الصحة أرسلت ردًا علي طلب النقابة، بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحا أن الوزارة طالبت في خطابها بتأجيل الانتخابات لتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتلقت النقابة الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب "استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا". وذكر مجلس النقابة في بيان سابق عنه "استجابة إلي ما انتهي إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتي يتسني اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة علي نحو رسمي، عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتي يتسني موافاته بالرأي الفني المطلوب".