عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه. وأوضح عبد العاطي، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الري وعلي رأسها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر الي نظم الري الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز ال (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". أعلن الدكتور عبد العاطي أنه تم الانتهاء حتي تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر، وجاري تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخري، كما وجه بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة. والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الإقتصادي والإجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها. واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الإجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ علي الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث جاري العمل في تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة. كان عبد العاطي قد قام بعمل زيارة لواحة سيوة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع، وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلي ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة تحت مسمي مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلي لإدارات الري بالواحة بدمجها في إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذي يسمح بإدارة منظومة الري والصرف بشكل متكامل، ومنعاً لتشتت المسئوليات.