افتتح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، فعاليات ورشة العمل الأولى في دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2021، والتي تستمر على مدار 3 أيام متتالية؛ وذلك بمشاركة وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية. وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال كلمته، إلى أن ورشة عمل "دراسة الحسابات الصحية الوطنية "، والتي تأتي للمرة الأولى في إطار تطبيق التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، تُعقد بهدف بناء الكفاءات الوطنية في وزارتي الصحية والمالية وتدريبها على إجراء دراسات اقتصاديات الصحة بصورة دورية، وذلك بدعم من منظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية. وأضاف السبكي، أن الهدف الأساسي من إجراء دراسات النظم الصحية بشكل عام، والدراسات الاقتصادية والمالية بشكل خاص، هو دعم متخذ القرار من خلال تقديم الأدلة اللازمة للتخطيط الصحي وتتبع المسارات المالية له، والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك للوقوف على جدواها واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح مساراتها، وذلك لاعتبارها من الركائز الأساسية التي تبنى عليها الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية. وتابع: الدراسة الحالية لها طابع متميز، حيث أنها ترنكز على التدفقات المالية على مستوى التدخلات المختلفة، وفي المحافظات المختلفة بما في ذلك المحافظات التي يطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل وباقي محافظات الجمهورية التي لم تطبق نظام التأمين الصحي بعد، مما يُثري هذه الدراسة، ويعظم النتائج والمعلومات التي سيتم التوصل إليها من خلالها، لتكون أداة فعالة من أدوات التخطيط الصحي الواعي والسليم، والمبني على الأدلة للنظم الصحية ككل ولنظام التأمين الصحي الشامل بشكل خاص وهو ما ينعكس على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية في ضوء مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل باقي المحافظات. وقال الدكتور أحمد السبكي، إن ورشة العمل تأتي بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على مقترح إنشاء وحدة الحسابات الصحية الوطنية ودراسات النظم الصحية بمكتب مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، لتكون الجهة المسئولة عن إجراء مثل هذه الدراسات بشكل منهجي ومتكامل وبصورة مؤسسية، وذلك من خلال فريق يتم تأهيله على أعلى المستويات من كوادر وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لتتولى هذه الوحدة مسؤولية إصدار هذه الدراسة بصورة دورية، كونها أحد اهم عناصر متابعة وتقييم أداء النظام الصحي. وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خالص تقديره للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، لجهودهم الحثيثة ودعمهم غير المحدود لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، ليكون المحرك الأساسي في نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، وإمتداد المنظومة لتوفير التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظتي الأقصر والإسماعيلية؛ وهو ما يعد استمراراً للنجاح لوزارة الصحة في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية في شتى محافظات مصر للحفاظ على صحة المواطنين ، والذي يعضد جهود الدولة المصرية في التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة. ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر والتقدير للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمكتب ممثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك فريق العمل بالمنظمة، لدعمهم المستمر والفعال للنظام الصحي المصري وعلى الأخص الدعم المقدم لنظام التأمين الصحي الشامل، والمشاركة الفعالة بآلياته منذ بداية التخطيط للمشروع واستمرار هذا الدعم حتى الآن. وثمَّن السبكي التعاون والتكامل بين القطاعات والمؤسسات المختلفة، في إنهاء هذه الدراسة الهامة، لكي تحقق الأهداف المرجوة منها، بما يدعم ويعضد جهود القائمين على النظام الصحي في التطبيق الناجح للتأمين الصحي الشامل والسعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. ويشارك في هذا البرنامج التدريبي ممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية ووزارتي الصحة والسكان والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلين عن الجامعات المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد من الدول الرائدة في المنطقة في إجراء دراسات الحسابات الصحية الوطنية، حيث تم إجراء الدراسة الأولى من قبل وزارة الصحة والسكان، بدعم من للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبمشاركة جميع قطاعات الصحة بالدولة المصرية وذلك في عام 1994 – 1995، ثم تم بعدها إجراء العديد من الدراسات ونشر نتائجها على المستوى الوطني والدولي، وكانت آخرها، الدراسة التي أجريت في عام 2014 – 2015.
