قال مصدر قضائي بالمكتب الفني أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى المحامي العام الأول بإعادة النظر في عدد من ملفات التصالح الخاصة بعدد من رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل . وأوضح أن أبرز ملفات التصالح التي يتم إعادة تقييمها هي طلب التصالح الخاص برجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم . كما أمر النائب العام بإعداد تقارير حول عمليات التصالح في قضايا مؤسسات الأهرام والأخبار وحصيلة الأموال التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية . والجدير بالذكر أن رجل الأعمال حسين سالم كان قد تقدم بعرض لنيابة الأموال العامة لسداد 75%من أموال داخل مصر و55%من أمواله خارج مصر مقابل إسقاط جميع التهم الموجة إلية إلا أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله قد جمد المفاوضات ولم تبدي النيابة العامة موافقتها أو رفضها لطلب التصالح .