قال مصدر قضائي مطلع بالمكتب الفني، أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بتشكيل لجنة مصغرة من المكتب الفني، لدراسة التقرير النهائي الذي أعدته نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول لدراسة طلب التصالح، المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأفاد المصدر أن اللجنة المشكلة ستفحص تقارير الهيئات الرقابية، التي وردت لنيابة الأموال العامة، وكذلك التقارير التي تم الحصول عليها من الجهات الخارجية، مثل سويسرا وإسبانيا، للتأكد من ثروته. وأضاف المصدر أن النائب العام ينتظر النتيجة التي سوف تتوصل لها اللجنة، بخصوص رأيها في عرض التصالح الذي تقدم به سالم. وذلك بعد أن تقدم سالم بعرض سداد 75% من أصول ثروته داخل مصر، و55% من أصول ثروته خارج مصر، شاملة جميع أفراد أسرته سواء كانوا من أفراد أولادة أو زوجته وأولاده القصر.