أعربت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في موزمبيق وتصاعد النزاع، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم في كابو ديلجادو شمالي البلاد. وأشارت هذه الوكالات إلى أن تزايد انعدام الأمن وضعف البنية التحتية أدى إلى زيادة صعوبة الوصول للمحتاجين، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 التي جعلت من الأزمة أكثر تعقيدا. وبعد زيارة تقييمية لمحنة وأوضاع السكان في كابو ديلجادو، أعرب المديرون الإقليميون للأمم المتحدة لشرق وجنوب أفريقيا في بيان مشترك عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في مقاطعة كابو ديلجادو، حيث عرض العنف الناس لانتهاكات حقوق الإنسان وتسبب في وصول محدود للغاية إلى الغذاء وسبل العيش للمواطنين المحتاجين. وأشار المسؤولون إلى أن الأزمة شمال موزمبيق تعتبر حالة طوارئ أمنية وحقوقية وإنسانية وتنموية معقدة، وتؤكد على حتمية الاستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة مع الدعم الجماعي لبناء القدرة على الصمود طويل الأمد الذي تقوده الحكومة. ودعا المسؤولون إلى ضرورة الاستثمار القوي في التعليم، مع استمرار إغلاق المدارس بسبب الجائحة، لبناء رأس المال الاجتماعي والبشري في موزمبيق. وقالوا: "ثمّة حاجة ماسة لتوسيع برامج الحماية والصحة والغذاء والتغذية للأطفال والنساء المعرضين للخطر، والتطعيم والتحصين والاستشارات النفسية والاجتماعية، والعمل على تمكين العائلات النازحة العاملة في الزراعة وصيد السمك من استعادة سبل العيش المستدامة". وحث المسؤولون على دعم إعادة التوطين الملائمة للأسر المشردة، ودعوا إلى أن تكون مبادرات التنمية عبر وطنية في نهجها مع إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والسياسي للنساء والشباب. وناشدوا حكومة موزمبيق والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لإنهاء جميع أشكال العنف في البلاد، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، مع الاستثمار أكثر في النساء والفتيات بوصفهن عوامل للتقدم والتغيير. ووفقا لمنظمة الأممالمتحدة، فقد أسفرت العمليات الإرهابية في موزمبيق عن مقتل ما يزيد على 2500 شخص وفرار 570 ألفا آخرين من المناطق التي تستهدفها الجماعات الإرهابية.
