في لقاء مع قناة العربية الإخبارية،قال المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه يترتب بقوة القانون على حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالتحقيق مع 34 قيادي إخواني هارب من سجن وادي النطرون، بينهم الرئيس محمد مرسي، بتهم التخابر واقتحام السجون، خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه متهم وتحت التحقيق في قضية تخابر مع الخارج والاستعانة بالخارج، وهذه التهم مصنفة في قانون العقوبات. وإن إحاله الرئيس إلى جهة تحقيق قضائية طبقا للمادة 152 من الدستور هو مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس جمهورية، وبالتالي يخلو المنصب لحين انتهاء التحقيق. وأن النظام الحالي في النزع الأخير، فمشروعيته سقطت وعلى المصريين إدراك ذلك، مشيرا إلى أن النظام فشل فشلا ذريعا داخل المجتمع المصري. وحول قبول الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين لقرار المحكمة، أكد أنهم لن يقبلوا ذلك لأنهم سبق أن حاصروا المحاكم وأهانوا القضاء، ولن يلتزموا بهذه القرارات.وتابع: 'من سخرية القدر أن كثيرا من الثوار يتم تحويلهم للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس، فيما يتم التحقيق مع الرئيس نفسه في أسوء تهمة يمكن أن يُتَّهم بها مصري'.