قال رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، أشرف البارودي ل«العربية»: إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد، يترتب عليه خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك لحين انتهاء التحقيقات. وكانت المحكمة قد حكمت بصحة ما جاء في تحقيقات قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قامت بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسي ومعه 34 قيادياً إخوانياً معتقلون واستفادوا من عملية الهروب. وأوضح البارودي أن الرئيس المصري متهم وتحت التحقيق في قضية تخابر مع الخارج وصفها بأنها تعتبر أسوأ تهمة يتهم بها مواطن مصري. وأضاف «إن إحالته أمام جهة قضائية طبقاً لمادة 152 من الدستور هي مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس الجمهورية». وقال البارودي إن مشروعية النظام سقطت بقوة القانون، وإنه في النزع الأخير لأنه فشل فشلاً ذريعاً. وعن إمكانية قبول الإخوان بحكم المحكمة قال «الإخوان سيرفضون كل ما يفرضه القانون والدستور». وتثير القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعامين، وحتى الجلسة الأخيرة، الجدل بين نشطاء وأنصار جماعة الإخوان على خلفية اتهام الأخيرة بالوقوف وراء تهريب المساجين، ومن بينهم الرئيس مرسي، حيث سقط جرحى خلال اشتباكات بين الطرفين. ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.
