رغم التحديات الجسام التى واجهتها وزارة البيئة خلال العام الحالى 2020 إلا أنها استطاعت وبدعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على حماية البيئة من التلوث والمحافظة على صحة المواطنين وأن تتخطى التحديات وتحصد العديد من النجاحات المتتالية فى العديد من الملفات البيئية . ويعتبر عام 2020 من الأعوام التى شهدت جهودا كبيرة من قبل مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية خاصة في ظل جهود وزارة البيئة للمشاركة في مواجهة آثار جائحة كورونا والحد من انتشار العدوى ففى مجال المخلفات الطبية شهد هذا العام افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الغربية لمحطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية بالتعاون بين المشروع وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، بتكلفة حوالي 20 مليون جنية مصري وبطاقة حوالي 5 أطنان يوميا بجانب اطلاق موقع إلكتروني لإدارة نفايات الرعاية الصحية لمنشآت الرعاية الصحية في مصر . كما تم إصدار الدليل الإرشادي المعدل لإدارة نفايات الرعاية الصحية في مصر والسياسة العامة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية و توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتبني مبدأ رفع الوعي لدى إدارات وأطباء المستشفيات تجاه مخاطر التعامل غير السليم مع النفايات الخطرة . وفيما يتعلق بالمخلفات الالكترونية ، فمن أهم الملامح البارزة في جهود وزارة البيئة بمجال ادارة المخلفات الالكترونية العمل على إطلاق التطبيق الالكتروني E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية و التخلص الآمن منها كأجهزة المحمول التالفة التي تعد مخلفات خطرة، وكذلك دراسة لنوع وكمية المخلفات الإلكترونية التي يتم توليدها حاليا وتقديراتها المستقبلية، لاستخدامها لتطوير خارطة طريق لإدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية في مصر، واعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لجمع ونقل وتخزين وتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتطوير دليل حول "الإدارة المستدامة والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية"، لاعادة توجيه تدفق المخلفات الإلكترونية بشكل غير رسمي إلى مصانع تدوير رسمية، بالاضافة الى دعم مصانع إعادة التدوير الرسمية، ليصل عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر والتى تعمل بشكل رسمى إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط ، وجارى دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال، كما يتم دعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد غير القادرين. ومن الملفات البيئية الهامة التى تعكف وزارة البيئة دائما على بذل العديد من الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطن وفى نفس الوقت جعل البيئة المصرية خالية من التلوث هو ملف تحسين نوعية الهواء حيث يهدف رصد جودة الهواء إلى رصد مستويات ملوثات الهواء المحيط وكذلك إنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثراً به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى تقوم بالحد من مصادر التلوث، ويتم ذلك من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة التى تم زيادة عددها لتبلغ 108 محطات رصد خلال عام 2020 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى. وفى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ضمن سياسات الحد من التعرض لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" والذي صدر على مرحلتين الأولى في 19 مارس وتبعه قرار التمديد في 25 مارس والتى استمرت حتى 18 يونيو 2020 تم إعداد تقارير دورية إسبوعية لمؤشرات جودة الهواء المحيط للعرض على مجلس الوزراء حيث أوضحت تقارير الرصد أن الأجراءات الإحترازية أدت إلى عوائد ايجابية على مستوى جودة الهواء، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى . كما حرصت الوزارة على الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية (على مدى 24 ساعة) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها حيث تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية خلال عام 2020 إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب. وبجانب تلك الجهود ، تم تطوير منظومة الإنذار المبكر والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، وزيادة القطاعات الجغرافية التي يتم دراستها لتصبح 8 قطاعات تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان. وفيما يتعلق بمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى، نجحت وزارة البيئة فى الإعداد لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار ، ويهدف المشروع إلى وضع خطة تنفيذية لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية فى القاهرة ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات ، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له. وفى إطار خطة وزارة البيئة لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لدعم منظومة الرصد البيئي بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من خلال التعاون مع أحد شراكاء العمل البيئى متمثلاً فى البنك الدولى ، تم البدء فى تنفيذ مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة التابع للبنك الدولي بتكلفة 700 الف دولار وموافقة البنك الدولى على شراء المعدات اللازمة للمشروع. وعن التعاون بين وكالة الفضاء المصرية( EgSA ) وجهاز شئون البيئة (EEAA)، تم توقيع بروتوكول تعاون بينهما بشأن التعاون فى استخدام تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية والبيئية حيث يمثل هذا التعاون نواة لوضع أسس وسياسات وطنية في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما تهدف إلى الحد من الآثار البيئية الضارة. وفى مجال الحماية من الضوضاء تم خلال 2020 استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية، من خلال 35 محطة موزعة على محافظاتالقاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات بهدف إعداد قاعدة بيانات للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق السياحية تعتمد عليها خطة مكافحة الضوضاء والتخطيط العمراني للبنية التحتية الجديدة، كما تم خلال عام 2020 الانتهاء من إعداد خريطة مستويات الضوضاء البيئية لحي شرق مدينة نصر ، وذلك استكمالا لما سبق وأن تم بالعديد من أحياء محافظة القاهرة . وحول برنامج فحص عادم المركبات على الطرق ، فقد تم من خلال هذا البرنامج تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية ، لفحص عادم المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى وإيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها وتحرير محاضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة ، وتم فحص 27197 مركبة سولار وبنزين بعدد من محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق ببرنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام تم خلال 2020 فحص أسطول أوتوبيسات لعدد 22 جراجا، وذلك طبقا للخطة الزمنيه المعدة مسبقا وتنفيذ برنامج توعية لقائدى المركبات والمواطنين عن خطورة عادم المركبات والتأثير على الصحة العامة أثناء حملات فحص عادم على الطرق . أما المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية ، فقد تم تنفيذه ولأول مرة في جامعة مصرية من خلال مشروع النقل المستدام الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة ، وبلغت تكلفة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع الرائد 7.5 مليون جنيه، كما قام مشروع "استدامة النقل في مصر" بتوفير منحة للجمعيات الأهلية الشريكة من خلال برنامج المنح الصغيرة- مصر الممول من مرفق البيئة العالمية تقدر بحوالي 100 ألف دولار لتمويل شراء الدراجات وتصنيع وحدات انتظار للدراجات وتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بجامعة الفيوم، فى فبراير 2020 لتشجيع طلبة الجامعات في المقام الأول على استخدام وسيلة الانتقال غير الملوثة للبيئة. وفيما يخص تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً، قامت الوزارة بالانتهاء من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتي في أماكنها الحالية، حيث بلغ إجمالي عدد النماذج المطورة (215) نموذجا مطورا ،و اتخاذ إجراءات استصدار الموافقة على تصدير ما يزيد عن (43 ألف طن) فحم نباتي خلال عام 2020 لكل من ثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية ، كما تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير، حيث تم تقديم التمويل لعدد (16) مستثمرا بمبلغ إجمالي (549000) جنيه. ودائما ماتحرص الوزارة على أعمال التشجير حيث تم تنفيذ مشروع تشجير المناطق الاكثر تلوثا بالخانكة وابو زعبل وتم الانتهاء من زراعة 4000 شجرة بجانب تشجير الطريق المؤدى لبيت القاهرة بالفسطاط ( المرحله الاولى ) حيث تم زراعة 200 شجرة فى الطريق والمناطق المحيطة به ، وكذلك تنفيذ أعمال زراعة شوارع مصر الجديدة حيث تم زراعة اكثر من265 شجرة بجانب تنفيذ مشروع زراعة الاسطح ببيت القاهرة والتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير 30 الف شجرة لاستخدامها فى تشجير المدارس والجامعات والاحياء والمدن ومراكز الشباب والمساجد والاديرة .
