كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 حول «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن الاتفاق على تمويلات تنموية مع الصناديق العربية بقيمة 754.4 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال صناديق التمويل العربية، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة . تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020 ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التنموية التى أبرمتها وزارة التعاون الدولي، خلال 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لذات المشروع . وفى قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولى مع الصندوق الكويتى للتنمية على توفير 18 مليون دولار مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضى. وفى مجال التعليم تم الاتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية على توفير تمويل تنموى بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان فى شبه جزيرة سيناء. وتحقق هذه التمويلات التنموية أهداف التنمية المستدامة، الأول القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الخامس: المساواة بين الجنسين، السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحادى عشر: المدن والمجتمعات المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف . سيناء.. قصص تنموية استثنائية وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تنفذه الدولة فى شبه جزيرة سيناء له ميزة استثنائية، تنبع من أهمية المنطقة لمصر، ومكانتها التاريخية، وثقافتها المميزة، وطبيعتها الخلابة، والكثير الذى لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات؛ وتسعى وزارة التعاون الدولى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، والتعاون متعدد الأطراف، لإطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات فى شبه جزيرة سيناء وتنميتها. وأوضحت «المشاط» أن المجتمعات لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الاتصال المباشر، لذلك فإن سياسة جمهورية مصر العربية تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء تقوم على تعزيز الروابط بين المجتمع السيناوى وكافة ربوع مصر، والتعرف على التحديات والفرص، حيث أن إيجاد طرق لتحقيق الفائدة للمجتمعات هو المحرك الرئيسى فى جميع مشروعاتنا لتحقيق أهداف الأممالمتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمؤسسات التمويل العربية المساهمة فى برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، (الصندوق السعودى للتنمية- الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية-الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى)، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية بقيمة 2,698 مليار دولار، حيث تم تخصيص هذه الأموال للقطاعات التالية (الطرق- التعليم العالى و البحث العلمى- التنمية الزراعية- تجمعات سكنية- الرى و الموارد المائية ) يستفيد من مشروعات البرنامج حوالى 150 قرية بشبه جزيرة سيناء، وتهدف إلى إتاحة الخدمات الأساسية لعدد 558 ألف مواطن، وتوفير 2600 مسكن جديد، و استصلاح وزراعة 18 ألف فدان وتوفير 20 ألف فرصة عمل؛ ستحقق هذه المشروعات عائد ملموس ونقلة نوعية لتوجيه الشباب فى المجتمع السيناوى إلى الإنتاج واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء لأهالى شبه جزيرة سيناء. جامعة الملك سلمان.. صرح تعليمى جديد وإيمانًا بالدور الذى يلعبه الاستثمار فى رأس المال البشرى فى تطوير الكفاءات البشرية، والذى يعتبر خيار استراتيجى فى تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومواهب البشر، ومن خلال التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، تم تدشين جامعة الملك سلمان، بتمويل قدره 390 مليون دولار. يهدف المشروع إلى ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، كما يشمل المشروع إنشاء ثلاثة فروع للجامعة بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ وتضم الجامعة 7 كليات فى تخصصات علمية مختلفة بالإضافة إلى إنشاء 3 كليات جديدة (كلية الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، كلية الفنون والتصميم ، وكلية العمارة بمدينة شرم الشيخ) إضافة إلى أعمال الرصف والتشجير للطريق المؤدى إلى فرع جامعة الملك سلمان فى شرم الشيخ بحيث يصبح العدد الإجمالى 10 كليات موزعة على المدن ( الطور، رأس صدر،شرم الشيخ) وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة 12,300 طالب. محطات المياه والصرف تفتح شرايين التنمية فى سيناء شارك الصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، فى تمويل المشروعات التنموية الجارية فى شمال سيناء، والتى تشمل محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه بحر البقر، وتعزز محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، التى مولها الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للأنشطة التجارية والصناعية فى المدينة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية 150 ألف متر مكعب ويمكن زيادتها إلى 250 ألف متر مكعب فى اليوم. وتبلغ سعة نظام تصريف مياه بحر البقر 5 ملايين متر مكعب فى اليوم ويمكنه استصلاح 400 ألف فدان من شبه جزيرة سيناء، وتوفير 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المشروعات إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الفاقد من المياه لأغراض التنمية مما يترك أثراً كبيراً فى التنمية الزراعية فى شمال سيناء، وتعزيز سوق العمل . وتعتبر محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الصحى المحسمة،من أهم المشروعات فى شبه جزيرة سيناء، حيث حصلت على لقب مشروع البنية التحتية للعام فى حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائى لعام 2019؛ وتم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودى للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والرى وشركات القطاع الخاص، ووفرت المحطة أكثر من 12.5 ألف وظيفة مباشرة 150 ألف وظيفة غير مباشرة. كما يوفر المشروع مياه الرى لمساحة 50 ألف هكتار من الأراضى النائية والجافة فى شمال ووسط سيناء، بهدف تمهيد الطريق للتنمية المستدامة لشبه جزيرة سيناء المصرية وتحقيق الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادى والهدف الحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. شبكة طرق لربط محاور التنمية ويتم تنفيذ 7 مشروعات فى قطاع النقل لربط محاور التنمية بسيناء، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 637.3 مليون دولار وهم: (طريق النفق - طابا، طريق عرضى رقم (1)، طريق الجدى، طريق عرضى (4)، طريق النفق - شرم الشيخ، طريق محور التنمية، و4 وصلات تربط محور التنمية بالطريق الساحلى)، تم تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. وتهدف هذه المشروعات إلى تكامل شبكة الطرق فى شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم فى خدمة جهود التنمية فى شبه الجزيرة بصفة عامة، من خلال توفير فرص عمل وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وربط الطرق بالمناطق الصناعية والموانئ، وقناة السويس، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن خدمة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والدول المحيطة.
