حصل القطاع الخاص على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال عام 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار؛ لدعم وتنفيذ المشروعات المختلفة التي ينفذها باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتمثل هذه التمويلات 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لجمهورية مصر العربية خلال 2020. ووفقًا للتقرير السنوي - الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة)، لرصد الجهود التي قامت بها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الجهود التنموية - فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار. ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلية للبنك الدولي بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية في المرتبة الرابعة، حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي بتمويلات قيمتها 12 مليون دولار. وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة تسعى - من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية - لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي القرار، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري. وأكدت أهمية المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص، حيث تعمل على سد فجوة التمويل، وبناء مجتمعات تتمتع بالمرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما تساهم فيه وزارة التعاون الدولي، من خلال تعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية التي توفر التمويلات التنموية للقطاع الخاص. وذكرت أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، سواء في مشروعات البنية التحتية أو النقل، وكذلك التعليم والرعاية الصحية، وجهود سد الفجوة بين الجنسين، لافتة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وتنمية القطاع الخاص، وتوفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حفز النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الحكومة المصرية استطاعت توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ونماذج شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، قائلة إن الدولة مرت بمرحلة تحول استراتيجي تدريجي ولكن مهم للغاية، نحو السعي للحصول على التمويل الخاص والاستثمار التجاري للبنية التحتية قبل جائحة كورونا. وتابعت: من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يوجد حاليًا أكثر من ألف شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتدعم التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فضلا عن الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وكشف التقرير السنوي 2020 لوزارة التعاون الدولي، أنه من أمثلة البنوك التي حصلت على تمويلات تنموية؛ البنك الأهلي المصري الذي حصل على نحو 951 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تلقى بنك مصر نحو 892 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي و220 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما حصل بنكا الكويت الوطني والتجاري الدولي على 100 مليون دولار لكل منهما خلال العام الجاري. وخلال العام الجاري ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية مع القطاع الخاص، حيث استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، بما يدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة للاستثمارات، ويعزز برامج التعاون الإنمائي الفعال مع جمهورية مصر العربية، كما وفر البنك 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية والتابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بما يعزز ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
