أصدرت الدعوة السلفية بأسيوط بيانا أكدت فيه أنها ترى عدم المشاركة فى مظاهرة 21 يونية ولا غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة؛ حذرا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين: إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها.. مع أن المستقر فى ضمير الشعب المصرى اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذى لا يلبى احتياجات الشعب. أكدت الدعوة السلفية رفضها خطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تُسفك فيها الدماء المحرمة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: 'لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما'. وقال معتز بشنك -المسئول الاعلامي لحزب النور بأسيوط- بأن الدعوة السلفية ترى أن الرئيس محمد مرسى رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يُعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى. كما أننا نعترض على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا. وأكد بشنك أن الدعوة السلفية ترى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء –معبرا عن الأغلبية البرلمانية– وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب. وقال بشنك إن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية ، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها. وبالنسية لموقف الدعوة السلفية من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى وما شابه ذلك من الدعوات: فإن الدعوة تري أنه إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس فى التعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك فى أن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها، ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرُّنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان، ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه، كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.
