تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود "نافذة"، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد رئيس الوزراء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ اللواء خالد شلبي، ورئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور. كما شارك في الاجتماع عبر تقنية (فيديو كونفرانس) الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية. وقال رئيس الوزراء إنه تجرى مواصلة الاجتماعات لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي جرى إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، حيث ستسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها، فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية. وأضاف مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يجرى إنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميم نمطي لهذه المعامل، وأن يتم الشروع في تنفيذها على الفور. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية. كما استعرض الاجتماع استخدامات "نافذة"، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع. وأضاف متحدث رئاسة الوزراء إن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات (ACI)، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبي خلال أيام. وتطرق المتحدث إلى أن الأعمال التي جرى إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي، واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.
