قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل إنه تم بالتعاون مع خبراء دول حوض البحر المتوسط وضع خطة إنقاذ عاجلة لمجابهة الأثار الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، أساسها نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ودعم الشمول المالي. وأوضح الوكيل - خلال كلمته، اليوم /السبت/، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (تكني سوميت) بمكتبة الإسكندرية - أن الخطة تم عرضها على القيادات السياسية بدول البحر المتوسط، وبدأ تطبيقها بشراكة تامة بين الحكومات والقطاع الخاص، ممثلا في غرف البحر المتوسط، والمدعومة بعشرات المنح الإقليمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز 180 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، لنحول معا المعوقات إلى فرص. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تعد نموذجا يحتذى بها في التختطيط والتنفيذ طبقا لاستراتيجية واضحة المعالم لا تتغير بتغير قياداتها، فاليوم نحتفل ب21 عاما من شراكة غرفة الإسكندرية مع وزارة الاتصالات التي بدأت منذ أول يوم لإنشاء الوزارة عام 1999. وأضاف أن غرفة الإسكندرية ووزارة الاتصالات انطلقا معا من تحديث قواعد البيانات التجارية، والربط بمختلف أجهزة الدولة، مثل مصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب والمواني وغيرها، وهي أساس مركز التميز الذي ينشئ الشركة في أقل من 20 دقيقة، ويحصل ضرائب للدولة أكثر من 1,4 مليار جنيه، كأكبر مركز تحصيل في مصر بعد مركز كبار العملاء. ونوه بأن غرفة الإسكندرية، بدعم الوزارة، بها أول نظام معلومات جغرافي، وهي أول غرفة في العالم تدار بالطاقة الشمسية، وبها حاضنة افتراضية لرواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات المختلفة.. لافتا إلى أن ما يحدث هو تحقيق لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، والتي انطلقت من الإسكندرية، مدينة المال والأعمالا، وقلعة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن غرفة الإسكندرية هي أول غرفة في الوطن العربي وأفريقيا. ونوه الوكيل بأن الإسكندرية تصنع مجدا بمفاهيم القرن ال21 بأيد شبان وشابات مصر المسلحين بالعلم والمعرفة والطاقة والإيمان بمستقبل أفضل لمصر.. وأعلن أنه من خلال رئاسته لاتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط "الاسكامي" والذي يجمع أكثر من 500 غرفة أورومتوسطية، وهو أكبر تجمع للأعمال في منطقة المتوسط، قد تبنى رؤية واضحة تعتمد على كون "الابتكار" هو العمود الفقري للاقتصاد الحديث، وأن الشركات الناشئة والصغيرة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وبين أنه لتحقيق هذه الرؤية تم عقد عدد من الاتفاقيات مع أهم المؤسسات الدولية، ومنها الاتحاد من أجل المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمعهد الأوروبي، واتحادات الغرف الأوروبية والعربية والأفريقية، لتوفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الشباب، وربطهم بأكثر من 18 مليون شركة من أعضاء "الأسكامي". ودعا الحكومات ومتخذي القرار في الوقت الراهن إلى الخروج عن المألوف في وضع سياستها، وخاصة النقدية والمالية، كما دعا وزير الاتصالات للمشاركة كمتحدث رئيسي خلال الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي ال14، وقمة الأعمال الأورومتوسطية "MEDA WEEK" في القاهرة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، لنحول ما يتم مناقشته إلى مشاريع وشراكات حقيقية على أرض الواقع، ونفتح آفاق التعاون والتكامل بين شبابنا.
