قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن وزارة الاتصالات تعد نموذجا يحتذى بها في التخطيط والتنفيذ طبقًا لإستراتيجية واضحة المعالم لا تتغير بتغير قياداتها. وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بقمة، تكني، بمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، أن رؤية وزارة الاتصالات ليست مستحدثة فاليوم، نحتفل ب21 عامًا من شراكة غرفة الإسكندرية مع وزارة الاتصالات التي بدأت منذ أول يوم لإنشاء الوزارة عام 1999. وأشار إلى أن «غرفة الإسكندرية»، ووزارة الاتصالات، انطلقا معًا من تحديث قواعد البيانات التجارية، والربط بمختلف أجهزة الدولة، مثل مصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها، وهي أساس مركز التميز الذي ينشئ الشركة في أقل من 20 دقيقة، ويحصل ضرائب للدولة أكثر من 1.4 مليار جنيه، كأكبر مركز تحصيل في مصر بعد مركز كبار العملاء. وأوضح أن «غرفة الإسكندرية»، بدعم الوزارة بها أول نظام معلومات جغرافي، وهي أول غرفة في العالم تدار بالطاقة الشمسية، وبها حاضنة افتراضية لرواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات المختلفة. وأكد أن ما يحدث هو تحقيق لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، والتي انطلقت من الإسكندرية، مدينة المال والأعمال، وقلعة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن غرفة الأسكندرية هي أول غرفة في الوطن العربي وأفريقيا. وتابع الوكيل، أن الأسكندرية تصنع مجداً جديداً بمفاهيم القرن الواحد والعشرين بأيد شبان وشابات مصر المسلحين بالعلم والمغرفة والطاقة والإيمان بمستقبل أفضل لمصر. وأعلن «الوكيل»، خلال كلمته أنه من خلال رئاسته لاتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط «الإسكامي»، والذي يجمع أكثر من 500 غرفة أورومتوسطية، وهو أكبر تجمع للأعمال في منطقة المتوسط، قد تبنى رؤية واضحة تعتمد على كون «الابتكار» هو العمود الفقري للاقتصاد الحديث وأن الشركات الناشئة والصغيرة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية تم عقد عدد من الاتفاقيات مع أهم المؤسسات الدولية ومنها، الاتحاد من أجل المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمعهد الأوروبي، واتحادات الغرف الأوربية والعربية والأفريقية، لتوفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الشباب، وربطهم بأكثر من 18 مليون شركة من أعضاء «الأسكامي». وأكد أنه من خلال خبراء دول البحر الأبيض تم وضع خطة إنقاذ عاجلة لمجابهة الأثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، أساسها نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ودعم الشمول المالي، والتي تم عرضها على القيادات السياسية بدول البحر الأبيض، وبدأ تطبيقها بشراكة تامة بين الحكومات والقطاع الخاص، ممثلا في غرف البحر الأبيض، والمدعومة بعشرات المنح الإقليمية المقدمة من الاتحاد الأوربي، والتي تتجاوز 180 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، لنحول سوياً المعوقات إلى فرص. وأشار إلى أن على الحكومات ومتخذي القرارت في الوقت الراهن هو الخروج من المألوف، في وضع سياستها وخاصة النقدية والمالية. كما دعى «الوكيل»، خلال كملته، وزير الاتصالات للمشاركة كمتحدث رئيسي خلال الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الرابع عشر، وقمة الاعمال الأورومتوسطية «MEDA WEEK»، في القاهرة من 18 إلى 21 نوفمبر، لنحول ما سناقشه اليوم إلى مشاريع وشراكات حقيقية على أرض الواقع، ونفتح آفاق التعاون والتكامل بين شبابنا.
