أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة وخاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة "الترانزيت" من حيث الإقامة لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت، وذلك في إطار الحرص المستمر على رعاية مصالح المصريين بالخارج. كما أهابت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا- بالمواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، بالتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة. وذكر البيان أن ذلك يأتي بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي بالعاصمة أديس أبابا، أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى دولة الكويت ومرورهم بإثيوبيا كدولة "ترانزيت". وأضاف البيان أنه على الفور تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية في إثيوبيا لاستيضاح الموقف، وأفادت السفارة بأنها تواصلت مع المواطنين المصريين المتواجدين بالمطار، وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، وتم التأكد من عدم وجود تجاوزات. وأوضحت السفارة، بحسب بيان الوزارة، أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين وصلوا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها ثم التوجه إلى دولة الكويت، ليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل (كورونا). وأكدت السفارة على أنها تقوم حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق وحل الموقف، موضحة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة (كورونا). كما تواصلت وزارة الهجرة مع وزارة السياحة، للتنسيق بشأن مراجعة شركات السياحة العاملة في تسفير المواطنين للتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات التي تضمن الالتزام بكافة الضوابط التي تضمن حماية المواطنين من التعرض لأي عقوبات وإتمام رحلات عودتهم لعملهم بأمان.
