أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية، استمرار تطوير النظم المالية الإلكترونية «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS، حساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود. وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال ورشة عمل حول تحديثات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS». وقال أبو عيش مشروع التحول الرقمي يحظى باهتمام كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بما يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية؛ ضمانا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يساعد في تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي. ومن جانبه، أشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل إلى نجاح الدكتور محمد معيط وزير المالية في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الكفاءات البشرية للانطلاق الواعي إلى "مصر الرقمية"، ما يحقق التكامل بين الأنظمة المالية الإلكترونية، ويساعد في سرعة تلبية احتياجات الجهات الإدارية على ضوء الاعتمادات المالية المقررة. وأوضح محمد نيازي رئيس قطاع إدارة الموازنة المحلية أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة أسهم في معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية في وقت قياسي والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة. ومن ناحيته، أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية أن الوزارة نجحت في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات. ومن جانبه، أشار وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» إلى أن المنظومة تسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
