وقعت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي عقد مبادرة (التمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه. وقالت الوزيرة- في بيان اليوم- إن المبادرة ضمن اتفاقية البنك الدولي (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل) لتمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات؛ لمساعدة هذه المشروعات على الاستمرار في العمل والإنتاج، في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لما تتميز به هذه المشروعات من قدرة على توفير فرص عمل، الأمر الذى يؤدى إلى الحد من البطالة وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين. وأوضحت أن توقيع العقد يأتي وفقا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات، بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر؛ للتوسع في توفيرالتمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، لمساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. وأشارت إلى أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديا، حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة، وتوجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21 -35 سنة، موضحة أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع في جميع محافظات الجمهورية. وأشادت وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر، حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011، وبلغ إجمالى العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الآتربي إن البنك يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد. وأضاف "نظراً للجهود المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ فقد حصل بنك مصر مؤخرا على العديد من الجوائز في ذلك المجال منها لقب (أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020) من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة (البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020) من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة (أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020) من مجلة ذا يوروبيان البريطانية. وأكد حرص البنك على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة.
