أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار. ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأوضحت المشاط - خلال استضافتها في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي - أن دور وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري، هو تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، بما يكفل تحقيق أجندة التنمية الوطنية، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ أساسية للدبلوماسية الاقتصادية أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لجمع مسئولي المنظمات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لبحث الأولويات التمويلية والوقوف على التجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها وكذلك معالجة التحديات القائمة. وقالت المشاط إن المبدأ الثاني هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتابعت وزيرة التعاون الدولي: في إطار ذلك تم إطلاق نشرة أسبوعية بدأت في يونيو 2020 يتم توزيعها على كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتسليط الضوء على قصص التنمية في مصر، وإشراكهم بشكل دائم في مشروع مصر التنموي وخطوات تنفيذ أجندة التنمية الوطنية. وذكرت المشاط أن المبدأ الثالث هو التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة تضم كافة المشروعات التي تمول من خلال البرامج المختلف مع شركاء التنمية، لتحديد مدى توافقها مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ال 17، وذلك ضمن جهود التعاون الإنمائي الفعال الذي يهدف إلى توجيه كافة مشروعات التنمية لتحقيق الأهداف الأممية ورسم خارطة الطريق نحو 2030. ولفتت المشاط إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي مبادرة كمامة التي كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "النداء"، ومختبر التمويل البديل (AltFinLab) ومؤسسة "نية"، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا. وتابعت: بالإضافة إلى ذلك أطلقت الوزارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يعتبر منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، حيث أن التمكين الاقتصادي للمرأة يزيد الناتج المحلي بنسبة 34%. وقالت إن وزارة التعاون الدولي تحافظ على الربط الدائم مع أهداف الأممالمتحدة من خلال الاحتفال الشهري بالأهداف ال 17، حيث تقوم مصر بمشاركة الأممالمتحدة في هذا الإعلان من خلال المشروعات المتنوعة التي يتم تمويلها من شركاء التنمية في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها من القطاعات. وأكدت المشاط حرص الدولة على ألا تتخطى المديونية الخارجية الحدود الآمنة، ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية سواء التعاون الدولي أو المالية أو البنك المركزي والتخطيط وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، تقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات ومتابعتها، للتأكد من عدم تخطي حدود الدين الآمنة، لافتة إلى أن محفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار.
