عقد المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوى امين صندوق تطوير التعليم ، وأعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والدفاع والانتاج الحربي والتجاره والصناعة والقوى العاملة ورؤساء الجامعات التكنولوجية وذلك بمقر الوزارة. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار – خلال الاجتماع - أن منظومة التعليم العالى تشهد توسعا كبيرا فى إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسية وأن اهتمام الدولة بالتوسع فى التعليم التكنوجى يأتى أيضا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة جارى العمل على إنجازها، إلى جانب متابعة العمل فى تنفيذ المجمعات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وضم المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم وتطويرها لجامعات تكنولوجية ومتابعة خطة تطوير المعاهد الفنية التابعة للوزارة، وذلك فى إطار خطة عامة للنهوض بالتعليم الفنى وتخريج طالب عالى المستوى من حيث التعليم والتدريب والمهارة بما يناسب متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وسد احتياجات المشروعات التنموية . وطالب الوزيربوضع خطة دراسية للعام الدراسى القادم تتضمن تعويض الطلاب الذين قضوا عامهم الدراسى الأول بالجامعات التكنولوجية العام الماضى عن الجزء العملى الذى يعد جزءا رئيسيا من الدراسة لمواجهة تأثير جائحة كورونا على العملية التعليمية، وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ببداية العام الدراسى القادم، كما ناقش الاجتماع التوسع فى البرامج الدراسية الجديدة بالكليات القائمة، وشدد الوزير على مراعاة متطلبات تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتضمن مقررات دراسية حديثة وتدريب عملى . وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تسهيل إجراءات القبول بالعام الدراسى القادم للطلاب ووضع خطة لتوفير رعاية طبية والاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية، فيما استعرض الحضور تقريرا حول أداء عمل الجامعات خلال العام الماضى حيث تم تقديم دورات تدريبية أونلاين للطلاب. كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، عمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءاتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
