انفراج الازمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة بعد استقالة وزير النفط

لاحت في الافق بوادر انفراجة للازمة التي ظلت حديث المجتمع الكويتي علي مدار اكثر من اسبوع بسبب استجوابات قدمت ضد وزيري الداخلية والنفط وذلك عقب قبول الاستقالة التي كان قد تقدم بها في وقت سابق وزير النفط هاني حسين.
وجاء قبول استقالة وزير النفط هاني حسين، استباقا لجلسة مجلس الأمة المقررة غدا الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تناقش استجوابي وزيري الداخلية والنفط، ضمن محاولة حكومية لاحتواء تداعيات الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط.
وبقبول الاستقالة سيسقط لائحيا استجواب وزير النفط بداعي استقالته، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف مصير استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي لم تقرر الحكومة كيفية التعامل معه.
وقدم وزير النفط استقالته بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال، وعبر حسين بحسب 'القبس' الكويتية عن الأمل في أن يمنح الوزير الجديد للنفط موافقته السياسية علي التغييرات الواسعة التي ادخلها إلي قطاع النفط الأسبوع الماضي، وأضاف 'لقد قمت بواجبي وأمل أن يتمكن قطاع النفط من تجنب الضغوط السياسية'.
وحول أسباب وتوقيت هذه الاستقالة، كشفت مصادر قريبة من وزير النفط أن سبب إصراره علي الاستقالة من منصبه قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا، بحضور الحكومة يعود إلي تحفظه عن صعود المنصة في استجواب معروفة ومعدة نتيجته سلفا، ولأن الاستجواب يستهدف الوزير لشخصه، علي الرغم من أن الجميع يعرف جيدا أن قضية الداو كانت بكاملها في غير عهده.
وأكدت أن الوزير رفض المساومة علي مواقف مبدئية وان وجهة نظره تركزت حول أن صعود المنصة مرفوض خصوصا أن الجميع يعرف أنه مستهدف شخصيا وليس لاستبيان الحقائق حول ما جري، ولو كانت هناك نية لذلك لكانت هناك إجراءات أخري مثل طلب عقد جلسة خاصة لبحث الموضوع أولا.
وقالت إن الهدف من الاستجواب سياسي، حيث يسعي البعض إلي تسجيل موقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل، وأن قرارات الوزير خلال المرحلة الماضية في القطاع النفطي لاقت كل الدعم والمساندة والقبول من مجلس الوزراء، وهو دليل علي أن ما تم هو توجه حكومي إصلاحي ودليل علي سلامة موقف الوزير من أي علاقة بأي قضايا مطروحة، معتبرة أن الهيكل الجديد للقطاع النفطي تم علي أسس منهجية.
وأكدت مصادر نيابية أن مجلس الوزراء يقف علي أعتاب أزمة جديدة تتعلق بالوزراء المستقيلين والذين يتراوح عددهم بين ستة وثمانية وزراء، فهؤلاء يصرون علي مواقفهم بالاستقالة والذي ربما يترتب عليه عدم حضورهم الجلسة غدا، والمجدول عليها استجواب وزير الداخلية بعد قبول استقالة وزير النفط وسقوط استجوابه.
وقالت المصادر: 'إن رئيس الوزراء أكد لعدد من النواب أن الحكومة سيعاد تشكيلها بعد حكم المحكمة الدستورية وستشهد مغادرة نحو ستة وزراء من غير الشيوخ، موضحا أن تمسك الوزراء باستقالاتهم يأتي لرغبتهم في الرحيل قبل أن يتم إعفاؤهم'.
وبدورها قالت النائبة صفاء الهاشم: 'رئيس مجلس الأمة علي الراشد أكد لنا أن جلسة الغد قائمة، وان الحكومة ستحضرها، وستبدأ بمناقشة استجواب وزير النفط هاني حسين علي اعتبار أن الزملاء المستجوبين قدموا استجوابهم قبل استجوابنا'، مؤكدة أن هذا أمر لائحي ودستوري.
وأشارت إلي انه في حال رفض وزير النفط صعود المنصة فاستقالته موجودة، وهذا يعني انه يريد أن يستقيل.
وردا علي سؤال حول توقعها في تعامل الحكومة مع استجواب وزير الداخلية، قالت الهاشم: 'أرجح أن تتقدم بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب، وان كنت ادعوه لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب'.
وعلي جانب آخر، أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزله أنه يمتلك وثائق دامغة تتعلق بمحاور استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأنها بحاجة الي رد سريع من الوزير، متمنيا صعود الوزير المنصة لاسيما أن المجلس الحالي يقدم الاستجوابات التي تتعلق بأداء الوزير وليس شخصه.
وقال الزلزلة: 'إن الوزير ملزم بصعود المنصة لأنه مسئول عن وزارة منوط بها أمن البلد، وعلي رئيس الوزراء أن يدفع وزيره إلي الصعود حتي يستمع تفصيليا إلي المحاور الأربعة'.
وذكر الزلزلة أن الأمر ينسحب أيضا علي وزير النفط، الذي من المفترض أن يصعد المنصة إن لم يستقل قبل الجلسة، لأن الأمور في وزارة النفط وصلت الي القمة في التجاوزات والفساد، وكنت أتمني ان التعيينات في مجالس الإدارات في القطاع النفطي ان تؤجل حتي الانتهاء من الاستجواب المقدم ضده.
وتعود وقائع الأزمة حسبما ذكرتها صحيفة 'الشرق الأوسط'، حينما تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب استجوابين لوزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والنفط هاني حسين، واضعين حدا لهدنة مفترضة منحها النواب للوزراء تعطيهم أمد 6 شهور للعمل قبل مساءلتهم برلمانيا عن طريق تأجيل مناقشة الاستجوابات إلي ما بعد أكتوبر المقبل.
وبعد صدور طلبي المساءلة امتنعت الحكومة عن حضور جلسات البرلمان وقدم الوزراء استقالة جماعية وضعوها تحت تصرف رئيس الحكومة، ما حدا بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلي التدخل وتوجيه الحكومة بحضور الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة غدا الثلاثاء.
واستقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مكتبه بقصر بيان ظهر أمس وزير النفط هاني حسين قبل تواتر أنباء عن قبول استقالة الوزير من منصبه دون وجود أي بيان رسمي يفيد بقبولها من عدمه حتي بعد ظهر أمس.
وتعتبر استقالة وزير النفط أمس ضمن محاولة حكومية لاحتواء تداعيات الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط، حيث يتوقع أن تحضر الحكومة جلسة البرلمان العادية المقررة غدا الثلاثاء، والتي سيسقط فيها لائحيا استجواب وزير النفط بداعي استقالته، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف مصير استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي لم تقرر الحكومة كيفية التعامل معه سواء بطلب إحالته إلي اللجنة التشريعية البرلمانية للنظر في مدي دستوريته أو طلب تأجيل مناقشته إلي ما بعد منتصف الشهر المقبل ليعقب فصل المحكمة الدستورية في مجموعة طعون انتخابية تعلقت بمجريات الانتخابات البرلمانية الأخيرة يري مراقبون أنها ستحدد مصير البرلمان الذي لم يتجاوز عمره 6 شهور.
وتضمن استجواب وزير النفط المستقيل الذي قدمه النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع محاور تكبد الكويت غرامة لشركة ال 'داوكميكال' للبتروكيماويات بعد تراجع الحكومة نهاية عام 2008 عن إبرام صفقة شراكة بين الطرفين بلغ الشرط الجزائي فيها ملياري دولار أمريكي.
هذا بالإضافة إلي قيام محطات تزود بالوقود تابعة لإحدي شركات مؤسسة البترول الكويتية ببيع خمور ومجلات خليعة، ومخالفة القطاع النفطي مقاطعة إسرائيل بإبرام شراكة أجنبية مع شركة إسرائيلية، وكذلك وجود تجاوزات في الترقيات التي أجريت أخيرا في القطاع النفطي علي مستوي القياديين، وهو ما عالجته الحكومة بإقالة عدد من القياديين في القطاع النفطي الأسبوع الماضي وإحالتهم للتحقيق وإيقاف آخرين عن العمل وتعيين مجلس جديد لمؤسسة البترول الكويتية الذراع الحكومية المشرف علي عمليات القطاع النفطي.
أما استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فقدمه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لمساءلته عن عدم تعاونه مع البرلمان وحدوث انتهاكات للأحكام القضائية وحوادث انفلات أمني وتستره علي المتهمين الكويتيين بقضية الإخوان المسلمين التي تم إلقاء القبض عليهم في الإمارات نهاية العام الماضي كونه لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية نظرا لأن من بينهم نوابا سابقين بالبرلمان.
وفي تعليق عدد من النواب حول توقيت استقالة الوزير، قال النائب سعدون حماد احد مقدمي استجواب وزير النفط هاني حسين أن استقالة وزير النفط لن تثنينا عن ملاحقته بعد الخسائر التي كبدها المال العام فاقت 2.2 مليار دولار في صفقة غرامة الداو، إضافة إلي ملايين أخري في عقود مع الداو وغيرها.
وأشار إلي أن تقريرا متكاملا سيصدر عن لجنة حماية الأموال المكلفة بالتحقيق في عقد الداو بصفة مستعجلة خلال الأيام القليلة المقبلة، متضمنا طلبا من اللجنة لمجلس الأمة بإحالة وزير النفط المستقيل هاني حسين إلي محكمة الوزراء وبقية المتسببين في عقد الداو من الحاليين والسابقين الذين شاركوا في صياغته ووضع شروطه الجزائية إلي النيابة العامة.
وقال مصدر وزاري أن الحكومة تبحث الموقف من رئاسة الكويت لاجتماع اوبك يوم الثلاثاء المقبل، وان الترتيبات جارية لمعرفة من يمثل الكويت.
وتوقع مصدر نيابي إحالة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلي اللجنة التشريعية لوجود شبهات او ما يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس في أحد المحاور.
وأوضح أن المحور الثالث في الاستجواب الذي قدمه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم بشأن الانفلات الأمني ​​سبق أن قدمه الدويسان في استجواب وزير الداخلية الذي تم تأجيله لدور الانعقاد المقبل وأن الحكومة ستطلب إحالة الاستجواب إلي اللجنة التشريعية، وهي مطمئنة بسبب توافر عدد المؤيدين لها.
بينما أكد يوسف الزلزلة أن تأجيل استجواب وزير الداخلية يخضع لآراء النواب ولا نفرض عليهم شيئا أن كانت تلك قناعتهم ولكنها ليست قناعاتنا، مشيرا إلي أنه يمتلك وثائق دامغة تتعلق بمحاور استجواب وزير الداخلية، وإنها بحاجة إلي رد سريع من الوزير.