عقد محمد أنور السادات 'رئيس حزب الإصلاح والتنمية' أمس لقاءا ببعض قيادات وشباب الحزب تعليقا علي ما يدور في الشأن المصري من أحداث ومستجدات في ظل حالة الزخم السياسي وعدم الرضا عن أداء الرئيس وحكومته في إدارة شئون البلاد.وفي هذا اللقاء تم مناقشة 1- ماذا تم بشأن قضية الجنود المختطفين، أين الخاطفون وكيف لا يتم القبض عليهم وعقابهم وردعهم، وضرورة إستكمال عملية تطهير واسعة للخلايا والبؤر الإجرامية في سيناء بالكامل وليس الإكتفاء بمجرد إطلاق سراح الجنود المختطفين حتي يتم استئصال جذورالارهاب بشكل نهائي، إلي جانب أن يتم النظر بشأن مستقبل مشروع تنمية إقليم قناة السويسوسيناء وأهمية هذا المشروع القومي والذي يجب أن ترجئ مناقشته لحين إنتخاب مجلس النواب حتي لا يتعرض الأمن القومي والسيادة المصرية للخطر. 2 - مستقبل إنتخابات مجلس النواب بعد أن إتضح أنه هناك نية مبيتة وإتجاه واضح من الرئيس وجماعته لعدم إجراء إنتخابات في هذا التوقيت نظرا لشعورهم بإنخفاض شديد في شعبيتهم، ويؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين وبها بعض المواد المخالفة حتي تأخذ مزيدا من الوقت وتشغل كثيرين عن مسألة الإنتخابات خصوصا وأنه ربما تحدث مفاجآة في جلسة الحكم بحل مجلس الشوري المقرر لها 2 يونيو والتي ربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد. 3 - الزيارات التي يقوم بها أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون وبالتحديد 'محمد البلتاجي والمنتمي لجماعة الإخوان - أسامه رشدي التابع للجماعة الإسلامية' لمقابلة المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تفجيرات طابا وشرم الشيخ وتتم تلك الزيارات دون أي معايير أو قواعد محددة بتسهيل من النيابة العامة التي يرأسها نائب عام 'إخواني' للمطالبة بالإفراج عن بعض من هؤلاء الإرهابيين الصادر بحقهم أحكام قضائية. 4 - تصريحات إسماعيل هنية 'القيادي بحركة حماس' أثناء خطبة الجمعة في غزة والتي يطالب فيها الشعب المصري والحكومة بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أو إجراء تعديلات في ملاحقها الأمنية وهو أمر غاية في الغرابة ويثير الإندهاش ليس لذات المطلب فإعادة النظر في المعاهدة لسنا ضده وله آليته وبنوده التي يتم وفقها لكننا لا نريد نصيحة ممن يرغبون في خلق وإفتعال صراعات مع جيراننا نحن في غني عنها وأولي لهنية أن يهتم بشئون بلده وبالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية ويجلس علي مائدة المفاوضات لإستعادة حقوق شعبه. 5 - بعد أن أعلن الحزب إنسحاب نوابه بالشوري من جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية، أكد الشباب ضرورة أن يقوم الحزب بالتنسيق مع باقي الأحزاب المدنية لبحث سبل التصعيد ومواجهة عناد مجلس الشوري وإلزامه بضرورة إرجاء هذا المشروع والأخذ بما ينادي به القضاة أنفسهم.