قررت اليوم الأحد، دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، عرض الدعوي القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، والتي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلي، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، المطعون علي قرار تعيينه ومخالفته للقانون، علي رئيس محكمة اسئناف القاهرة وطالبت الدعوي التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلي، وفي شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلي، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوي المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها علي قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون. كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلي الحالي، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب علي ذلك من آثار.