أعلنت العامة للرقابة المالية تحقيق إيرادات قدرها 618.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019 - 2020 بدعم من عمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد والتي إنعكست على أداء قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية. وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن قطاع التأمين ساهم بنحو 41 في المائة من الإيرادات بنحو 255 مليون جنيه من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات، كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيه تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة. وأوضحت أن الإيرادات المحققة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغ 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة. وحقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيه وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة،كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة. وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014 ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي. وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جنيه تمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه...كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين. كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جينه ). وعن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020 فقد قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيه ، كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية ، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054مليار جنيه ( مليار واربعة وخمسون مليون جنيه ) فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط وليس مليار واربعة وخمسون مليون جنيه منها ( ستمائة مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جنيه منح من حكومات أجنبية ، 52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى .
