أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أهمية مشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء "صندوق مصر".. وقالت إن "صندوق مصر احتل المرتبة 43 فى قائمة الصناديق الدولية السيادية ال 93 ". وأضافت: أن التعديل فى مشروع القانون يتيح للشركات أن تستعين بالخبرات الأجنبية لفتح التقييم من قبل الخبرات الدولية، ولكي تتم إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو ماظهرت أهميته فى وقت جائحة "كورونا"، حيث برزت أهمية الصناديق السيادية فى العديد من الدول وهو مايتيح إدارة الشركات دون تملكها وطرحها للشعب للاستثمار. وقالت هالة السعيد- خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم/الأحد/، لمشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 177 لسنة 2018- إن الحكومة اقترحت تعديلات لمنع الخلط مابين مسمي الصندوق "صندوق مصر" والصناديق الأخري ليصبح إسمه "صندوق مصر السيادي" ليعبرعن نشاط الصندوق الذي يستخدم أصول الدولة المصرية ويستثمرها من أجل الأجيال القادمة. ومن جانبه، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسي إلى أن هناك صناديق سيادية عالمية ترغب فى التعاون مع الصندوق السيادي المصري، وهناك أخبار سارة قريبا فى هذا الشأن.
