*القيادة السياسية حريصة على عودة العالقين المصريين من الخارج، لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً، وكذلك البرلمان و الحكومة، ولكن المسألة ليست سهلة نظراً لأن المجالات الجوية مغلقة وكذلك محدودية أماكن العزل. القوات المسلحة تخوض معركة ضد الإرهاب وأعداء الحياة ومهددات الأمن، وتقدم الشهداء دون تردد كل يوم.. تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في حماية الدولة وأمن الوطن. القوانين التي صدرت لمواجهة الحالة الصحية أصبحت في حيز التنفيذ، ومصر تطبق الطوارئ في اضيق الحدود لمواجهة الإرهاب وحتى لا يتعرض الأمن العام والصحة العامة للخطر. الوقت الحالي يحتاج إلى التضامن بين الجميع ولا فرق بين غنى وفقير ورجال الأعمال ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رعاية الأسر المحتاجة، دعونا نتذكر سنة 1967 حينما ساهم الجميع في المجهود الحربي أم كلثوم وتوفيق الحكيم والعمال.* البنك المركزي كالقلب ينظم حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسية النقدية بما يحقق الاستقرار، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي.* مشروع قانون البنك المركزي مشروع فني متخصص يحتاج إلى مناقشة هادئة متخصصة.. والدستور المصري نص على استقلالية البنك المركزي ونأى به بعيداً عن السياسة، وأمواله أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام*. *تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى أرقام كبيرة جدا تقدر ب 60% من حجم الاقتصاد وهو أمر غير مقبول، ولابد أن يندمج في الاقتصاد الرسمي مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية حتى نطلق الاقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلى الظهور.* *لدينا بنية أساسية في المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، وعلى الحكومة القيام بالربط الإلكتروني بين الوزارات والتخلص من الروتين الإداري، وتحويل أزمة كورونا إلى فرصة.* *في مثل هذه الظروف الصعبة الضرائب هي الممول الأساسي والرئيسي للموازنة العامة للدولة، ويجب الاهتمام بالصناعة الوطنية وتحريرها من كافة القيود والتشابكات لتكون هي المركز الاول... وأتمنى أيضاً أن نعود بلدا زراعيا.* الدولة لا ترغب في فرض رسوم أو ضرائب على المواطنين.. ولكن في ظل فيروس كورونا فإن البلاد تمر بظرف معين يتطلب وفرة مالية لمواجهته، وتوظيف ودائع البنوك سيؤدى إلى دوران عجلة الاقتصاد ويسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.*
