تقدم العاملون بالعلاقات الثقافية الخارجية بمذكرة تفصيلية اليوم الخميس يطالبون فيها وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز بفصل الميزانية الخاصة بالعلاقات الثقافية الخارجية عن ميزانية الديوان العام للوزارة لتصبح ميزانية مستقلة بذاتها، كما طالبوا بالمساوة والعدالة الإجتماعية بين جميع العاملين فيما يتعلق بتوزيع المكافآت المالية وحافز الإثابة 200% بأثر رجعي أسوة بالعاملين الذين يصرفون هذه المستحقات بالقطاعات الأخري، ومطالبين برفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من 10 شهور إلي 15 شهر عن كل عام. جاء ذلك أثناء قيام الوزير بجولة تفقدية مفاجئة لمبني العلاقات الثقافية الخارجية والشئون القانونية بشارع المساحة بالدقي، للإطمئنان علي طبيعة سير العمل داخل إداراته المختلفة التي تشتمل علي قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الادارة المركزية للمنح والتفرغ، الادارة المركزية للأمن، الادارة المركزية للشئون القانونية، الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلي للثقافة، حيث ناقش خلالها مع العاملين بالمبني العديد من الموضوعات المتعلقة بما يواجههم من مشكلات تؤثر علي أداوءهم المهني. وطالب عبد العزيز من الإدارة المركزية للشئون القانونية ضرورة إمداده بتقرير متكامل يشتمل علي كل القضايا الهامة التي تشكل خطورة داخل وزارة الثقافة حتي يتسني له معرفة الموقف النهائي بشأنها، وذلك خلال إجتماع سوف يتم تحديد موعده لاحقاً مع ممثلي الإدارة، كما شدد عبد العزيز علي ضرورة نقل إدارة الشكاوي إلي الإدارة المركزية للشئون القانونية . وقد استمع إلي شكاوي العاملين بشأن ضرورة توفير عدد من اجهزة الكمبيوتر المطلوبة وتحديث أنظمة الإنترنت الموجودة بالمبني لتعمل بشكل مستمر دون انقطاع. وقال عبد العزيز: دورنا الحقيقي خلال المرحلة الراهنة هو حل مشكلات العاملين بالثقافة، ووضع كل التصورات الممكنة لرفع كفاءة الأداء الثقافي بوجه عام، مشدداً علي حتمية وضع آليات محددة للتعيين داخل الوزارة علي أساس الكفاءة فحسب بالإضافة إلي مدي احتياج العمل لشغل هذه الوظائف، وذلك تعقيباً علي مطالب بعض العاملين برغبتهم في تعيين أبنائهم.