نفى الاتحاد المصري للتأمين، صحة ما نشر حول وجود أزمة سيولة في شركات التأمين لسداد مستحقات العملاء وأنها تواجه ارتباكا كبيرا بسبب وضع البنك المركزي قيودا على الحد اليومي لعمليات السحب النقدي وأن ذلك وضع الشركات في مأزق أمام عملائها من مستحقي التعويضات وفقا لشروط وثائقهم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح. وقال الاتحاد - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن "ما نُشر تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا يوجد ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي"، مشيرا إلى أن شركات التأمين لن تواجه أي مشكلة بعد تحديد سقف السحب النقدي اليومي. وأضاف الاتحاد: "أن القانون رقم 18 لسنة 2019 نظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت قرارات عديدة منفذة لهذا القانون من وزير المالية والتي تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني". وأوضح أنه من خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، فقد صدر الكتاب الدوري للهيئة العام الماضي بخصوص تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكل المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو أشخاص طبيعيين. وأشار الاتحاد إلى أن وسائل الدفع غير النقدي تشمل كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزي المصري، مبينا أن هناك استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين، تتمثل في التحول الرقمي، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيداً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية. وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين قطع خطوات جادة وفاعلة في موضع الدفع النقدي، حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها، وبالتالي لن تواجه شركات التأمين أية صعوبات بسبب القيود التي وضعها البنك المركزي على الحد اليومي لعمليات السحب النقدي. ولفت الاتحاد - في بيانه - إلى مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتأمين وكافة شركات التأمين.
